دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة مرحلة جديدة، عقب قرار المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد اليوم السبت بالصخيرات، رفض التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، مع تفويض فاطمة الزهراء المنصوري ولجنة المشاورات مهمة تدبير هذا القرار في إطار المفاوضات الجارية.
وجاء القرار خلال دورة استثنائية عقدها الحزب بعد تصدره نتائج الانتخابات التشريعية، في وقت كانت فيه أربعة أحزاب تعقد بدورها اجتماعات تنظيمية لمناقشة المرحلة السياسية الجديدة، وهي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، إلى جانب الأصالة والمعاصرة.
وبحسب النتائج النهائية الرسمية، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا، والاستقلال على 65، والحركة الشعبية على 29، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا. ويصل مجموع هذه المقاعد إلى 217 من أصل 395، أي ما يتجاوز عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا.
وتضع هذه الأرقام أمام المنصوري إمكانية تشكيل أغلبية برلمانية من خارج التجمع الوطني للأحرار، من الناحية العددية، إذا ما انتهت المشاورات إلى اتفاق يجمع الأحزاب الأربعة. غير أن الحساب البرلماني لا يشكل وحده قرارا نهائيا بشأن تركيبة الحكومة، إذ تبقى المفاوضات السياسية ومواقف الأحزاب المعنية حاسمة في تحديد الشكل النهائي للأغلبية.
ويكتسي موقف البام أهمية خاصة بالنظر إلى أن التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا في الانتخابات بـ66 مقعدا، بينما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بـ65 مقعدا. كما أظهرت نتائج الاقتراع صعود العدالة والتنمية إلى 54 مقعدا، مقابل 29 للحركة الشعبية و26 للاتحاد الاشتراكي و19 للتقدم والاشتراكية.
وكانت المنصوري قد باشرت مشاوراتها مع عدد من الأحزاب، وشملت اللقاءات التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، قبل أن ينعقد المجلس الوطني للبام بالصخيرات لمناقشة المرحلة المقبلة.
وبذلك تنتقل المشاورات إلى مرحلة جديدة، بعدما أصبح قرار البام بشأن الأحرار واضحا، بينما تظل الصيغة النهائية للأغلبية رهينة بما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة بين المنصوري وباقي الأحزاب السياسية. أما تركيبة 217 مقعدا، فتظل في هذه المرحلة حسابا برلمانيا ممكنا، وليس إعلانا نهائيا عن الحكومة المقبلة.