أيدت المحكمة العليا للعدالة بجزر الكناري الأحكام السجنية الصادرة في حق أربعة مواطنين مغاربة، توبعوا إثر اعتراض قاربين مطاطيين محملين بـ 4,723 كيلوغراما (أزيد من 4.7 أطنان) من مخدر الشيرا (الحشيش) بالقرب من سواحل غران كناريا.
وبموجب الحكم القضائي، تقرر تثبيت عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر في حق كل واحد من المتهمين الأربعة، بالإضافة إلى فرض غرامتين ماليتين على كل منهم بقيمة تسعة ملايين يورو، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب جريمة ضد الصحة العامة. وأفادت هيئة المحكمة أن الشحنة المحجوزة، التي انطلقت من السواحل المغربية، كانت قيمتها التسويقية التقديرية تفوق ثمانية ملايين يورو.
ورفضت الغرفة المدنية والجنائية بالمحكمة الاستئناف المقدم من أحد المدانين، معتبرة أن العملية تمت بـ”تنسيق جماعي مشترك”، حيث جرى توقيف المعنيين بالأمر من طرف دوريات الحرس المدني الإسباني وهم على متن قاربين يفتقران للتسجيل أو الإضاءة، وكان أحدهما يحمل 64 رزمة من المخدرات والآخر 67 رزمة.
وضبطت المصالح الأمنية بحوزة الموقوفين مجموعة من المعدات اللوجستية، شملت محركا نفاثا، وثلاثة أجهزة تحديد المواقع (GPS)، وهاتفا يعمل بالأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى هواتف محمولة وورقة تتضمن إحداثيات جغرافية دقيقة للمسار البحري. وزاد استخدام هذا النمط من النقل البحري الافتقار لوسائل السلامة من تشديد العقوبة باعتباره ظرفا مشددا يستغل لتسهيل الإفلات من المراقبة.
وفي الشق الإداري للملف، أقر الحكم القضائي استبدال العقوبة السجنية المتبقية بترحيل المتهمين وطردهم من التراب الإسباني بمجرد قضائهم لثلثي المدة (أو في حال حصولهم على سراح مشروط)، مع منعهم من دخول إسبانيا لمدة سبع سنوات، نظرا لعدم توفرهم على إقامة قانونية أو روابط عائلية واجتماعية في البلاد، مع الأمر بمصادرة كافة الشحنات والمعدات المحجوزة.