أعاد القضاء الفرنسي فتح ملف طلاق بين زوجين من أصول مغربية، بسبب تساؤلات حول القانون الواجب تطبيقه على إنهاء الزواج وآثاره. وطلبت المحكمة من الزوج توضيح وضعيته القانونية، وتقديم دفوعه بشأن احتمال تطبيق القانون المغربي.
ويتعلق الملف برجل يحمل الجنسية الفرنسية، ولد بالمغرب سنة 1987. ويرغب في تطليق زوجته المغربية، المولودة سنة 1999.
وعرض الزوج قضيته أمام قاضي شؤون الأسرة بمحكمة ستراسبورغ يوم 8 يونيو 2026. وكان ممثلا بمحامية، مع استفادته من المساعدة القضائية الكاملة. في المقابل، لم تكن الزوجة ممثلة في المسطرة.
وفي حكم صدر يوم 12 أكتوبر، قررت المحكمة إعادة فتح المناقشات. كما دعت الزوج إلى توضيح جنسيته، وتقديم ملاحظاته بشأن احتمال إخضاع الطلاق للقانون المغربي.
ولا يقتصر هذا الإشكال على أسباب إنهاء الزواج. بل يمتد أيضا إلى الآثار القانونية المترتبة عنه بين الزوجين.
القانون المغربي حاضر في مناقشات الطلاق
وتكتسي المسألة أهمية خاصة، لأن تحديد القانون المعتمد قد يؤثر في حقوق كل طرف. فقد سبق لمحكمة فرنسية أن طبقت القانون المغربي في قضية طلاق أخرى.
وفي تلك القضية، اعتمدت المحكمة القانون المغربي للحكم بالطلاق. لكنها طبقت القانون الفرنسي في المسائل المتعلقة بالسلطة الأبوية والنفقة.
وطلب قاضي ستراسبورغ من الزوج أيضا توضيح موقفه بشأن اختصاص المحكمة الفرنسية بالنظر في الملف. كما دعاه إلى الإدلاء بثلاث وثائق لا تزال غائبة عن ملف القضية.
وقررت المحكمة تأجيل الملف إلى 23 نونبر 2026، لعقد جلسة تتعلق بمتابعة إجراءات الدعوى. وبذلك، يظل طلب الطلاق معلقا إلى حين استكمال التوضيحات والوثائق المطلوبة.







تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.