أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء تخصيص دعم مالي استثنائي لفائدة المحامين المتمرنين والمحامين الرسميين، في إطار إجراءات تهدف إلى التخفيف من الآثار المترتبة على التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الهيئة يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، خصص لدراسة تداعيات استمرار التوقف المهني، الذي تقول الهيئة إنه يأتي دفاعا عن تشريع مهني تعتبره أكثر عدالة وإنصافا.
وبحسب بلاغ صادر عن الهيئة، تقرر صرف منحة بقيمة 2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، و4000 درهم لفائدة المحامين الرسميين.
وأوضح البلاغ أن هذه المنحة ستصرف لمرة واحدة فقط، وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه المحامي المعني إلى الهيئة.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس الهيئة اتخذ هذا القرار بعد الاطلاع على تقرير حول الوضعية المالية الحالية، والالتزامات التي تتحملها الهيئة إلى غاية نهاية الولاية الحالية، إضافة إلى مناقشة مختلف السيناريوهات المرتبطة باستمرار التوقف المهني.
كما استند المجلس، وفق المصدر نفسه، إلى المقتضيات القانونية المنظمة لعمل مجالس هيئات المحامين، ولا سيما المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ودعت الهيئة المحامين الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة إلى تقديم طلباتهم داخل الآجال المحددة، مؤكدة أن 31 غشت 2026 هو آخر موعد لإيداع الطلبات.
ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه المحامون احتجاجاتهم المرتبطة بعدد من القضايا المهنية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بشأن مطالبهم ومستقبل الإصلاحات المرتبطة بالمهنة.