في قرار قضائي يحمل رسائل قوية بشأن الجدية في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، نطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، بأحكام حازمة في قضية شغلت الرأي العام، وتتعلق بتهم ثقيلة من قبيل التزوير واستغلال النفوذ والتلاعب في الصفقات العمومية.
القضية، التي يتابع فيها عدد من الأسماء البارزة في عالم السياسة والرياضة، أسفرت عن إدانة عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات. وجاء الحكم بعد متابعته بتهم تبديد المال العام والتزوير واستغلال النفوذ، وهي تهم أثارت الكثير من الجدل بالنظر إلى مكانته الرياضية وموقعه السابق في المشهد الكروي المغربي.
في ذات الملف، قضت المحكمة أيضا بالسجن سبع سنوات نافذة في حق محمد كريمين، الرئيس الأسبق لجماعة بوزنيقة والنائب البرلماني السابق، بعد إدانته بارتكاب أفعال تتعلق بالفساد المالي والرشوة واستغلال النفوذ أثناء توليه مهام المسؤولية العمومية. كريمين، الذي كان يعد من الوجوه المؤثرة على الصعيد المحلي، وجد نفسه في قلب ملف شائك مرتبط بسوء تدبير الشأن العام.
أما المهندس الطنجي، وهو اسم معروف بمدينة بوزنيقة، فقد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة، بسبب تورطه في المشاركة في التلاعب في وثائق إدارية وصفقات تخص مشاريع عمومية، ما اعتبرته المحكمة مسا خطيرا بالشفافية والنزاهة في تدبير المشاريع التنموية.
هذه الأحكام القضائية، التي طالت أسماء نافذة،.. من المرتقب أن تخلف تفاعلات واسعة سواء على المستوى المحلي أو الوطني،.. خاصة وأنها تأتي في سياق وطني يتجه نحو ترسيخ قيم النزاهة وتكريس مبدأ المساءلة. كما يرتقب أن تعزز هذه القرارات القضائية منسوب الثقة في مؤسسات العدالة،.. في ظل مطالب مجتمعية متزايدة بتطهير الحياة العامة من مظاهر الفساد واستغلال النفوذ.
وتأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه البلاد حراكا حقوقيا ومؤسساتيا متواصلا من أجل محاربة كل أشكال الفساد الذي ينهك الاقتصاد ويقوض التنمية، ما يجعل من هذا الملف القضائي لحظة مفصلية في مسار مكافحة الإفلات من العقاب وربط الامتياز بالواجب.