رصدت صحيفة El Faro de Melilla ما وصفته بتحرك مغربي متعدد المسارات في أعقاب أحداث سبتة المحتلة أواخر يوليوز، مشيرة إلى انتقال النقاش من تدبير أزمة الهجرة إلى ملفات حقوقية ودبلوماسية وسياسية وإعلامية.
وبحسب الصحيفة، يبرز البرلمان الأوروبي كأحد أبرز ساحات النقاش، بعدما وصل ملف سبتة إلى المؤسسة الأوروبية تحت عناوين مرتبطة بـ”الهجمات الهجينة” و”استغلال الهجرة”. وقد أقر البرلمان الأوروبي في 17 سبتمبر قرارا يدين العبور الجماعي غير النظامي ويدعو إلى تعزيز حماية الحدود الأوروبية والتعاون مع المغرب.
المسار الثاني يتعلق بحقوق الإنسان، إذ تشير الصحيفة إلى تحركات قامت بها الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب توثيق المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمعطيات مرتبطة بأحداث يوليوز والمجموعات التي شاركت في التعبئة.
أما المسار الثالث فيتجه نحو الأمم المتحدة، حيث تحدث التقرير عن مبادرة مغربية لطرح ملف سبتة ومليلية وجزر إشفارن أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، وهي اللجنة المعنية بالسياسة الخاصة وتصفية الاستعمار.
وفي الداخل المغربي، يعيد التقرير إبراز الموقف الرسمي التقليدي بشأن سبتة ومليلية، مستشهدا بتصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حول إمكانية فتح نقاش ثنائي بشأن مستقبل المدينتين.
كما ربطت الصحيفة بين تنامي الخطاب حول المدينتين والتحركات المرتبطة بالاستحقاقات السياسية المقبلة في المغرب، إلى جانب النقاش الإسباني حول الزيارة المرتقبة للملك فيليبي السادس إلى سبتة ومليلية.
ويتمثل المسار السادس في المعركة الإعلامية والمعلوماتية، إذ تناول التقرير استخدام وسائل إعلام مغربية لوثائق إسبانية رفعت عنها السرية، في وقت تبرز فيه روايات مختلفة بشأن ما إذا كانت السلطات الإسبانية قد تلقت تحذيرات مسبقة حول التحركات التي سبقت أحداث يوليوز.
ويأتي ذلك بينما أظهرت وثيقة بحثية حديثة لخدمة الأبحاث في البرلمان الأوروبي أن أزمة 30 يوليوز شهدت عبور نحو 80 ألف شخص، مع تسجيل 72 وفاة على الأقل وفق المعطيات الإسبانية التي أوردتها الوثيقة، مع استمرار الجدل حول دور التضليل الرقمي والجهات المسؤولة عن التعبئة.
وهكذا، تحولت أزمة سبتة من ملف مرتبط بالهجرة والحدود إلى نقاش أوسع يشمل العلاقات المغربية الإسبانية، حقوق الإنسان، المؤسسات الأوروبية، الأمم المتحدة، والخطاب حول وضعية سبتة ومليلية.