يواجه الزوار المغاربة الراغبون في دخول سبتة المحتلة شروطا إضافية، حتى عندما يتوفرون على تأشيرة «شنغن» سارية المفعول. وتثير هذه الإجراءات قلق التجار والمهنيين بالمدينة، بسبب مخاوف من تراجع أعداد الزبائن القادمين من شمال المغرب.
وتطالب سلطات المدينة المسافرين بإثبات توفرهم على مبلغ مالي يتجاوز ألف أورو، أي ما يعادل نحو 11 ألف درهم. كما تطلب منهم تقديم وثائق تثبت حجز مكان للإقامة أو توفرهم على حجز فندقي داخل سبتة.
وتكمن إحدى أبرز نقاط الخلاف في طبيعة الزيارات التي يقوم بها المغاربة إلى المدينة. فغالبية هؤلاء لا يقصدونها لقضاء عطلات طويلة، ولا يخططون للمبيت فيها. بل يفضل كثيرون التنقل إليها خلال يوم واحد، من أجل التسوق واقتناء بعض الحاجيات أو قضاء أغراض شخصية، قبل العودة إلى المغرب.
وبالنسبة إلى هذه الفئة، يصبح تقديم وثائق الإقامة شرطا إضافيا لا يتناسب مع طبيعة الزيارة القصيرة. كما أن إثبات توفر المسافر على مبلغ مالي يفوق ألف أورو قد يشكل عائقا أمام عدد من الراغبين في العبور.
وتخشى الأوساط التجارية والمهنية أن تنعكس هذه القيود على عدد الزوار المغاربة. فالزبائن القادمون من شمال المملكة يساهمون في تحريك الأسواق المحلية، ويشكلون موردا مهما لعدد من الأنشطة الاقتصادية.
ولا تقتصر أهمية هؤلاء الزوار على المحلات التجارية فقط، بل تمتد إلى المطاعم وقطاع الخدمات، فضلا عن مساهمتهم في تنشيط الحركة السياحية داخل المدينة.
وتعيد هذه التطورات طرح مسألة تأثير شروط العبور على الروابط الاقتصادية بين سبتة ومحيطها المغربي. ففي الوقت الذي تعتمد فيه قطاعات محلية على الزبائن القادمين من المغرب، تثير المتطلبات المالية والإدارية الجديدة مخاوف من تراجع الإقبال، وما قد يصاحبه من انعكاسات على النشاط التجاري.
وبذلك، لم يعد الجدل محصورا في الوثائق المطلوبة عند المعبر، بل امتد إلى أثر هذه الإجراءات على حركة الزوار وعلى مصالح المهنيين الذين يستفيدون من إنفاق المغاربة داخل المدينة.







تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.