كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المغرب يشتغل حاليا على 20 مشروعا في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية. وأوضح أن مشروعا واحدا دخل بالفعل مرحلة الإنتاج، فيما يرتقب أن يبدأ مشروع ثان نشاطه خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح مزور، في مقابلة مع قناة «ميدي 1 تي في»، أن هذه المشاريع تأتي ضمن مسار بناء صناعة دفاعية وطنية. وأكد أن المغرب انتقل إلى مرحلة جديدة بعد سنوات من تطوير قاعدته الصناعية وإرساء الأسس القانونية والتنظيمية لهذا القطاع.
20 مشروعا ومناطق صناعية جاهزة قريبا
وأشار الوزير إلى أن المناطق الصناعية المخصصة لهذا النشاط ستدخل بدورها مرحلة الجاهزية خلال الأسابيع المقبلة. ويتعلق الأمر بتسريع تجهيز البنيات المخصصة لاستقبال الاستثمارات والمشاريع الجديدة.
وأضاف أن المغرب يعمل على استكمال منظومة الحكامة الخاصة بالصناعة الدفاعية. وتشمل هذه المنظومة لجنة استراتيجية للتتبع، وشركة قابضة لمواكبة المنظومات الصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب وكالة استراتيجية تساهم في إعداد السياسات العمومية وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين.
وتندرج هذه الخطوات ضمن خارطة الطريق التي قدمت أمام الملك محمد السادس. كما تستند إلى الإطار القانوني الذي وضع منذ سنة 2020، وإلى منطقتين صناعيتين سبق إطلاقهما لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال.
بن جرير للابتكار وبنسليمان للطيران والمسيرات
وتحدث مزور عن الدور المنتظر للمنطقتين الجديدتين في بن جرير وبنسليمان. وأوضح أن منطقة بن جرير ستستفيد من منظومة الابتكار والتكوين التي توفرها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
كما ستستفيد المشاريع المقامة بها من البنية التحتية للتكوين والبحث، ومن قاعدة للقوات المسلحة الملكية تتيح إجراء التجارب اللازمة للصناعات الدفاعية والأمنية.
أما منطقة بنسليمان، فستركز على صناعة الطيران والطائرات المسيرة. وستستفيد من القدرات الصناعية المتوفرة في قطاع الطيران بالقرب من الدار البيضاء، فضلا عن البنية التحتية لمطار بنسليمان.
40 في المائة من احتياجات الجيش و65 في المائة للتصدير
وأكد وزير الصناعة أن الهدف الأساسي من تطوير هذه المنظومة يتمثل في تعزيز السيادة الدفاعية. وتطمح المملكة إلى تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية من خلال الإنتاج الوطني، في أفق سنة 2035.
وفي المقابل، تستهدف الخطة توجيه أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات المنظومة نحو التصدير. ويرى مزور أن تحديد السوقين الوطنية والدولية من شأنه تشجيع المستثمرين على الانخراط في هذه الصناعة.
وأشار إلى أن تمويل المشاريع سيعتمد على مساهمة القطاع العام، إلى جانب شراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تشمل الخطة تعاون الشركات المغربية مع مستثمرين أجانب، بهدف جلب التكنولوجيا وتأمين الأسواق وتسريع تنفيذ المشاريع.
وفي هذا السياق، سبق أن أعلن الديوان الملكي تخصيص 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم خارطة الطريق.
مسار صناعي يمتد لعشرين سنة
وربط مزور قدرة المغرب على دخول الصناعات الدفاعية بالتطور الذي عرفه القطاع الصناعي خلال العقدين الماضيين. واستحضر في هذا الإطار تجربة المملكة في صناعة السيارات والطيران، إلى جانب قطاعات صناعية معقدة أخرى.
وأوضح أن بناء أسس الصناعة الدفاعية انطلق منذ سنة 2020. وشمل ذلك وضع الإطار القانوني وتجهيز البنيات الصناعية الأولى، قبل الانتقال إلى مرحلة استقطاب المشاريع والاستثمارات.
كما أبرز أهمية الكفاءات الوطنية، بما فيها الخبرات المغربية الموجودة بالخارج. واعتبر أن الصناعات الدفاعية تتيح تطوير تكنولوجيات وابتكارات يمكن أن تنتقل لاحقا إلى قطاعات مدنية.
وتراهن خارطة الطريق، وفق البلاغ الملكي، على إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035. كما تستهدف تطوير صناعة قادرة على تلبية جزء من الاحتياجات الوطنية وتعزيز حضور المغرب في الأسواق الدولية.







تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.