شرعت السلطات المحلية، صباح الاثنين، في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية هدم ما تبقى من المشروع المثير للجدل المعروف بـ“قصر الضيافة” أو “الكرملين” بمنطقة بوسكورة، وذلك بعد أيام قليلة من إسقاط البناية الأولى الأسبوع الماضي. وامتدت عملية الهدم هذه المرة لتشمل المنشأة المطلة مباشرة على غابة بوسكورة، في خطوة أعادت النقاش حول هذا المشروع الضخم الذي قدرت كلفته بـ16 مليار سنتيم.
وحسب إفادات الدفاع، فإن المشروع يتكون من بنايتين حصل مالكهما على مختلف التراخيص القانونية، بما فيها رخصة البناء وفقا لقانون التعمير. وفي المقابل، عبر المحامي الممثل لصاحب القصر عن احتجاج شديد على ما وصفه بـ“الشطط في استعمال السلطة”، مؤكدا أن قرار الهدم نفذ رغم توفر موكله على رخص سارية المفعول، ودون انتظار استكمال جميع مراحل المسطرة القضائية.
وأوضح المتحدث أن موكله سبق أن عالج مخالفة تعميرية صدرت سنة 2021، ونفذ قرار الهدم حينها بشكل طوعي، غير أنه تفاجأ – وفق تعبيره – بصدور المخالفة نفسها مجددا سنة 2024 بالمعطيات ذاتها، وهو ما اعتبره “تزويرا معنويا”. كما شدد على أن موكله لم يتوصل بأي تبليغ رسمي بخصوص قرار الهدم، نافيا صحة ما راج حول إشعار عبر تطبيق “واتساب”.
وفي سياق آخر، تحدث المحامي عن تعرض محيط القصر لعمليات سرقة ونهب بعد إزالة السور الخارجي، مؤكدا أنه تقدم بشكاية للوكيل العام، ومتهما أحد أعوان السلطة بـ“تحريض” أشخاص على التوافد إلى المكان للقيام بتلك الأعمال.
وتتواصل بذلك فصول هذا الملف الذي أثار نقاشا واسعا حول معايير المراقبة العمرانية، وحدود تدخل السلطات، وواقع المشاريع الكبرى التي تنفذ في محيط الدار البيضاء، خصوصا حين يتعلق الأمر بكلفة مرتفعة وحجم استثماري لافت مثل “كرملين بوسكورة”.