عرفت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس حالة استنفار خلال الساعات الأخيرة، بعد تقديم طالبة دكتوراه شكاية رسمية ضد أحد الأساتذة المشرفين عليها، وهو شخصية أكاديمية معروفة يشغل أيضا منصبا استشاريا في مؤسسة حكومية. شكاية الطالبة حملت اتهامات خطيرة، تتعلق بالتحرش والابتزاز داخل الحرم الجامعي، وهو ما استدعى تدخل الشرطة القضائية للاستماع إليها.
وبحسب معطيات حصلت عليها وسائل إعلام محلية، فقد تقدمت الطالبة بشكايتها عبر البريد المضمون إلى عدة جهات، من بينها الإدارة العامة للأمن الوطني، قبل أن تستدعى رسميا من طرف الشرطة القضائية بمكناس من أجل الإدلاء بتفاصيل ما تعرضت له.
وتؤكد الطالبة في شكواها أنها كانت عرضة لتحرش جنسي وضغوط مستمرة من طرف الأستاذ المشرف عليها، مؤكدة أنه حاول ابتزازها وإغرائها، وأنها كانت تقابل تلك المحاولات بالرفض. وتقول إنها تتوفر على أدلة عبارة عن محادثات ورسائل متكررة من الأستاذ، الذي—وفق قولها—كان يستعمل خمسة أرقام هاتفية مختلفة للتواصل معها.
وفي تصريح صادم أوردته الطالبة في شكايتها، قالت إنها كانت شاهدة على اتصال هاتفي تلقاه الأستاذ من زميل يعمل في الكلية نفسها، يطلب منه رفع نقطة امتحان لطالبة “مرتبطة معه بعلاقة غير أخلاقية”، مضيفة أن الأستاذ استجاب للطلب ومنح الطالبة المعنية نقطة مرتفعة دون موجب أكاديمي واضح.
وتعود الطالبة في شكواها أيضا إلى حادثة مقتل طالبة دكتوراه بمكناس سنة 2018، التي هزت الرأي العام حينها، مشيرة إلى أن الضحية كانت—حسب ما يدور داخل الوسط الجامعي—على علاقة بالأستاذ نفسه، في إشارة منها إلى أن تجاوزات هذا الأخير “قديمة وممتدة”.
القضية التي تفجرت اليوم أعادت إلى الواجهة النقاش حول حماية الطلبة داخل المؤسسات الجامعية وآليات التبليغ عن التحرش والابتزاز، خاصة حين يتعلق الأمر بأساتذة ذوي نفوذ أو مناصب حساسة. وفي انتظار نتائج التحقيق الذي باشرته السلطات الأمنية، يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه هذه الشكاية التي قد تكون بداية لكشف شبكة أوسع من الاختلالات داخل الجامعة.