بعد موجة من الشائعات أثارت هلع المستهلكين المغاربة، خرج الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين ليضع النقاط على الحروف، مؤكدا أن ما أشيع عن خطورة زيت الزيتون واد سوس على الصحة غير صحيح على الإطلاق، بعد ضبط شحنة مزورة في بلجيكا. الاتحاد كشف أن التحقيق الميداني شمل الجهات الرسمية المغربية والبلجيكية، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الشركة المنتجة للزيت، وأسفر عن نتائج حاسمة.
وبحسب المعطيات، فإن الشحنة المضبوطة في بلجيكا كانت مزورة بالكامل، حيث لم تحمل أي رقم رخصة صحية أو تاريخ صلاحية، مما يجعل تتبع مصدرها مستحيلا ويؤكد أنها ليست من إنتاج الشركة الأصلية. وأوضحت الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية (AFSCA) أن الشحنة لا علاقة لها بزيت واد سوس المغربي، ولم تصدر أي إجراءات رسمية بتعليق أو حظر استيراد أو توزيع الزيت الأصلي.
الحادثة، وفق الاتحاد، تقتصر على متجر واحد فقط في أوروبا، في حين تنتج الشركة الأصلية كل ساعة بين 15 و20 ألف قنينة، توزع على المغرب وأوروبا وأمريكا، ما كان سيؤدي إلى تأثير واسع لولا طبيعة الشحنة المزورة. وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أن جميع دفعات الزيت الأصلي تخضع لمراقبة صارمة ومتوافقة مع المعايير الدولية، مستنكرا الإشاعة واصفا إياها بـ”الخالية تماما من الصحة”.
ودعا الاتحاد المستهلكين إلى توخي الحيطة عند الشراء عبر التأكد من: وجود شريط الضمان على الغطاء، ووضوح عنوان الشركة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ورقم الدفعة (numéro du lot). وفي المقابل، طالب الاتحاد السلطات المغربية بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقف وراء نشر الإشاعات المغرضة، التي سببت ارتباكا للسوق الوطنية وأثارت هلعا غير مبرر بين المواطنين.
وتؤكد هذه الحادثة مرة أخرى أهمية الوعي الاستهلاكي والمصادر الرسمية، في وقت أصبحت الإشاعات وسيلة فعالة لتشويه سمعة منتجات مغربية ناجحة عالميا، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية للحفاظ على الثقة في الصناعات الوطنية.