في خضم الضجة التي أثارتها منصات التواصل الاجتماعي حول ما أشيع عن إضراب السجين محمد زيان عن الطعام، خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لتوضيح الملابسات القانونية المرتبطة بهذه القضية، مؤكدا أن ما تم تداوله بعيد عن الحقيقة.
وتأتي التوضيحات بعد نشر بلاغ نسب إلى أسرة زيان، أفاد بأن الأخير يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الذي وصف بأنه تحكمي منذ 21 نوفمبر 2025، بعد انتهاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه. لكن الوكيل العام أكد أن المعني بالأمر سبق أن حوكم في قضيتين منفصلتين: الأولى صدر بشأنها حكم نهائي بثلاث سنوات سجن ابتدأ تنفيذها بتاريخ 21 نوفمبر 2022، أما الثانية فتتعلق بقضية اختلاس وتبديد أموال عامة، وقد أودع على إثرها السجن احتياطيا منذ 10 يناير 2024، وصدرت فيها عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات تم تأييدها استئنافيا في 7 مايو 2025، مع استئناف الطعن بالنقض من قبل المعني بالأمر.
وتفسير استمرار اعتقاله، وفق الوكيل العام، يكمن في الاعتقال الاحتياطي القانوني للقضية الثانية، إذ لم يصدر بعد حكم مكتسب القوة فيما يخصها. كما أشار إلى أن دفاع زيان تقدم بطلب لإدماج العقوبتين بتاريخ 4 نوفمبر 2025، وجرى عرضه على الهيئة القضائية في جلسة 12 نوفمبر 2025، التي تم تأجيلها إلى 26 نوفمبر بناء على طلب الدفاع، ما يفسر استمرار وجوده في السجن بشكل قانوني بحت.
وتؤكد هذه المعطيات وفقا للنيابة العامة أن استمرار اعتقال محمد زيان لا يعد تحكما أو تجاوزا للقانون، بل هو إجراء قضائي منتظم، يأتي في إطار احترام المساطر القانونية المتعلقة بالقضية الثانية التي ما زالت رهن النظر، في وقت يبقى فيه الجدل الإعلامي والاجتماعي حول الإضراب والأسباب المعلنة له مستمرا بين المتابعين.