عاد النقاش داخل مجلس النواب ليشتعل من جديد حول التعديلات التي تقترحها وزارة الداخلية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، بعدما طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بحذف عدد من المواد التي تمنع المشبوهين أو المحكوم عليهم ابتدائيا في ملفات جنائية من الترشح للانتخابات. هذا الموقف قوبل بتشبث فرق الأغلبية بالتعديلات، معتبرة أن الهدف منها هو “تخليق الحياة البرلمانية” وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة.
وبحسب ما أوردته يومية الأخبار، قدمت مجموعة العدالة والتنمية تعديلا يهدف إلى إسقاط بند يمنع الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام ابتدائية من أجل جناية، معتبرة أن الإقصاء بسبب حكم ابتدائي يتعارض مع الفصلين 23 و119 من الدستور، اللذين يؤسسان لقرينة البراءة والحق في التقاضي على درجتين.
كما دافعت المجموعة عن حذف بند آخر ينص على منع المحكومين بعقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة أو ستة أشهر موقوفة التنفيذ من حق الترشح، معتبرة أن ذلك يضيف “عقوبة ثانية” فوق العقوبة الأصلية.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توضيحات حاسمة، مبرزا أن تجريد المترشحين من الأهلية الانتخابية عند صدور حكم ابتدائي أو استئنافي ليس موجها ضد الأشخاص، بل يهدف إلى حماية هيبة البرلمان.
وقال لفتيت إن “جسامة الأفعال الجرمية” تفرض التعامل بصرامة مع كل من تلاحقه شبهات أو يتابع في ملف جنائي، مؤكدا أن التعديلات لا تمس قرينة البراءة، بل تمثل ضمانة لحماية المؤسسة التشريعية من أي ممارسات قد تسيء إليها. وأضاف بلهجة حازمة: “إذا لم يبتعد الشخص المشبوه من تلقاء نفسه، فعلينا نحن أن نُبعده.”
مشروع القانون ينص كذلك على منع الترشح لمن صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل، أو أحكام حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ في قضايا تتعلق بشراء الأصوات، التأثير على الناخبين، الرشوة، العنف الانتخابي، أو تقديم هدايا ووعود خلال الحملات.
كما يشمل المنع الأشخاص المتورطين في جرائم السرقة، النصب، الرشوة، الشيك بدون رصيد، التزوير، المتاجرة بالمخدرات، اختلاس الأموال العمومية، خيانة الأمانة، الغدر، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بالقاصرين والأخلاق.
وتحدد النصوص المقترحة شروطا دقيقة لفقدان الأهلية الانتخابية، تشمل أيضا الذين ضبطوا في حالة تلبس بمحاولة التأثير على الناخبين عبر الهدايا والتبرعات، أو كل من تتجاوز عقوبته ثلاثة أشهر نافذة أو ستة أشهر موقوفة التنفيذ في قضايا أخرى باستثناء الجنح غير العمدية.
النقاش الذي احتدم داخل اللجنة مرشح لأن يمتد إلى قبة البرلمان بكاملها، في ظل تباين واضح بين من يدافع عن حماية المؤسسة التشريعية من كل شبهة، وبين من يرى أن تشديد شروط الترشح قد يفتح الباب أمام “إقصاء سياسي” لا ينسجم مع روح الدستور.