اهتزت مدينة المضيق مؤخرا على وقع عمليات هدم استهدفت فيلات فاخرة يملكها ملياردير معروف، وذلك بعد ثبوت مخالفات تعميرية وشبهات تتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات.
وحسب المعطيات المتوفرة، شملت العملية فيلا واحدة على الأقل بمدينة الفنيدق، فيما تشير بعض المصادر إلى احتمال امتداد الهدم ليشمل عددا من الفيلات الأخرى في المنطقة، في ظل متابعة دقيقة من السلطات المحلية.
وأكدت السلطات الإقليمية أن هذه العمليات تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لمراجعة الرخص والبنايات المشيدة على أملاك الدولة، بما فيها الملك البحري والأراضي السلالية، مشددة على حرصها على تطبيق القانون بحزم.
غير أن هذه الإجراءات أثارت جدلا واسعا بين المواطنين وفاعلين مدنيين، الذين تساءلوا عن مدى شمولية تطبيق القانون. ويرى بعضهم أن العقوبات غالبا ما تستهدف “الواجهة” فقط، بينما تبقى المسؤوليات الكبرى، سواء المتعلقة بإصدار التراخيص أو تغاضي السلطات عن المخالفات، غير واضحة، ما يعيد النقاش حول الفساد وغياب الشفافية في قطاع العقار.
وتظل هذه الأحداث بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الدولة على ضبط التعمير وحماية الأملاك العامة، في وقت يترقب فيه المواطنون رؤية نتائج ملموسة تعكس العدالة وتكافؤ الفرص أمام القانون.