في مؤشر جديد على ضغط الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي الوطني، كشف تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية عن قفزة غير مسبوقة في واردات المغرب من الحبوب خلال موسم 2025-2026، في وقت يستمر فيه الطلب المحلي في الارتفاع، سواء للاستهلاك الغذائي أو لتلبية حاجيات قطاع الثروة الحيوانية.
وحسب التقرير، يستعد المغرب لاستقبال 10.5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الجديد، وهو رقم يعكس اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الداخلي، خاصة مع استمرار تراجع المحاصيل بسبب توالي سنوات الجفاف. ويرى الخبراء أن هذا الارتفاع يعزز موقع المملكة بين أكبر مستوردي القمح عالميا، في ظل الطلب المتزايد على الخبز والمنتجات المشتقة منه.
ولم تتوقف الضغوط عند القمح، إذ يتوقع التقرير ارتفاعا مهما في واردات الذرة، نتيجة الطلب المتنامي من قطاع تربية المواشي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الأعلاف المستوردة. هذا الارتفاع يشكل امتدادا لاتجاه إقليمي عام تعرفه بلدان شمال إفريقيا، التي تسجل بدورها نموا مستمرا في الطلب على الذرة.
في المقابل، تشير التوقعات إلى تراجع محدود في واردات الأرز، التي قد تنخفض إلى 2.7 مليون طن بدلا من ما يقارب 4 ملايين طن في المواسم الماضية، بينما ينتظر أن تتراجع الواردات الإقليمية لشمال إفريقيا إلى حدود 610 آلاف طن فقط، في انعكاس واضح لركود الطلب على هذه المادة داخل المنطقة.
ويرى التقرير أن اعتماد المغرب المتزايد على استيراد الحبوب يترجم حجم التحديات التي تواجه الزراعة الوطنية في ظل الجفاف المستمر، إلى جانب ارتفاع وتيرة الاستهلاك الشعبي والحيواني. هذه المؤشرات تجعل تأمين إمدادات مستقرة من الحبوب مسألة حيوية لضمان توازن السوق، وتجنب أي اضطرابات محتملة في سلاسل التزويد.
وبين واقع مناخي قاس وسوق عالمية متقلبة، يجد المغرب نفسه أمام ضرورة مواصلة الاعتماد على الواردات، في انتظار انفراج مناخي يعيد التوازن للإنتاج الوطني ويخفف الضغط على فاتورة الاستيراد.