أعاد تقرير دولي حديث الجدل إلى واجهة النقاش العمومي حول صورة النقل الحضري بالمغرب، بعد أن وضع البلاد ضمن قائمة الدول التي يتعرض فيها السياح لأشكال متكررة من الاحتيال عند استعمال سيارات الأجرة. معطى أثار قلق المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي دق ناقوس الخطر محذرا من تداعيات هذه الممارسات على ثقة الزوار وسمعة الوجهة السياحية المغربية.
التقرير، الصادر عن شركة تأمين بريطانية، استند إلى تحليل واسع شمل مئات المنشورات وآلاف التعليقات على منصة رقمية عالمية، ورصد أكثر من ألف وثلاثمائة تجربة سلبية. أبرز الشكاوى تمحورت حول فرض أسعار مضاعفة، واستغلال جهل الزبون بالمسارات، إلى جانب استعمال عدادات غير دقيقة، وهي ممارسات وصفها المرصد بغير القانونية والمسيئة للمستهلك.
وأكد المرصد أن الإطار القانوني الوطني واضح، إذ يضمن قانون حماية المستهلك حق الزبون في خدمة عادلة وشفافة، ويلزم مهنيي النقل العمومي باحترام التعريفات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية، دون تمييز بين المواطن والسائح.
وفي مواجهة هذا الوضع، دعا المرصد إلى تشديد المراقبة الميدانية والرقمية، وضمان سلامة عمل العدادات، مع إلزام السائقين بإشهار التعريفات داخل المركبات. كما شدد على أهمية توعية السياح بحقوقهم، وتوفير آليات رقمية للإبلاغ السريع عن التجاوزات، مع تفعيل عقوبات صارمة تصل إلى تعليق الرخص أو الإحالة على القضاء في الحالات الخطيرة.
وختم المرصد بالتأكيد على أن إصلاح قطاع سيارات الأجرة مسؤولية جماعية، لا تستقيم دون التزام فعلي بالقانون وثقافة احترام المستهلك.