بالأرقام والوثائق.. هكذا حولت واشنطن “الجيش المغربي” إلى قوة ضاربة لا تقهر في القارة السمراء

في الوقت الذي تعيد فيه القوى العظمى ترتيب أوراقها الاستراتيجية في منطقة حوض المتوسط وشمال إفريقيا، كشفت تقارير حديثة صادرة عن “البنتاغون” أن المملكة المغربية لم تعد مجرد شريك عابر، بل تحولت إلى ركيزة أساسية في العقيدة الدفاعية الأمريكية، محتلة المركز الثالث عالميا كأكبر مستفيد من فائض الأسلحة الأمريكية المتطورة التي تمنحها واشنطن لحلفاءها بأسعار رمزية.

تحالف “القمة”.. الرباط بجانب الكبار

المعطيات الرسمية التي وفرتها وزارة الدفاع الأمريكية، تؤكد أن المغرب فرض نفسه بين عامي 2020 و2024 كواحد من “الثلاثة الكبار” المستفيدين من برنامج “المعدات الدفاعية الزائدة” (EDA)، جنبا إلى جنب مع إسرائيل واليونان. هذا الانتقاء ليس وليد الصدفة، بل هو تزكية مباشرة من “مكتب القدرات الاستراتيجية” (OCS)، الذي يرى في تسليح القوات المسلحة الملكية مصلحة قومية أمريكية عليا.

خلف هذه الصفقات والتحويلات الضخمة، تختبئ رغبة واشنطن الأكيدة في تقوية ما يعرف بـ”الانسجام الميداني” بين الجيشين الأمريكي والمغربي. هذا التدفق العسكري ليس إلا ترجمة لاتفاقية التعاون الموقعة في 2020، واستثمارا لصفة “الحليف الرئيسي خارج الناتو” التي يتمتع بها المغرب منذ عقدين، مما يجعل التنسيق بين “الرباط” و”البنتاغون” يصل لمستويات غير مسبوقة من الدقة والتعقيد.

وبعيدا عن فائض العتاد، كشفت أحدث بيانات وزارة الخارجية الأمريكية الصادرة في يناير 2025، أن المحفظة النشطة للمبيعات العسكرية من حكومة إلى أخرى (FMS) بلغت رقما “زلزاليا” ناهز 8.545 مليار دولار. هذا المبلغ الضخم لا يذهب فقط لاقتناء أحدث الأسلحة الفتاكة، بل يشمل تكوينات عالية المستوى وبنيات تحتية عسكرية “ذكية” تضع المغرب في مصاف الجيوش العصرية عالميا.

خلاصة القول.. إن هذه القفزة النوعية في التسلح والتعاون الاستراتيجي مع واشنطن، تؤكد أن المغرب انتقل من مرحلة “اقتناء السلاح” إلى مرحلة “التموقع كقوة إقليمية” لا يمكن تجاوزها في أي معادلة أمنية دولية.