دخل ملف الإنعاش العقاري، من بوابة الضرائب والمحافظة العقارية، مرحلة غير مسبوقة من التدقيق والمساءلة، بعدما تحركت مصالح المراقبة الجهوية بالدار البيضاء ومراكش بوتيرة متسارعة، واضعة ممتلكات ومشاريع منعشين عقاريين كبار تحت مجهر افتحاص دقيق، في سياق يتسم بتصاعد الشكايات والنزاعات القضائية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه التحركات جرت بتنسيق مباشر مع المحافظين الإقليميين والجهويين التابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وبتوجيه من مصالح المراقبة المركزية للضرائب، بهدف التحقق من الوضعية القانونية والجبائية لشركات ومشاريع عقارية يشتبه في تورطها في اختلالات جسيمة.
التحقيقات الجارية ركزت على شبهات استغلال وداديات سكنية للتحايل على القانون والتهرب من أداء مستحقات ضريبية ضخمة، إلى جانب تلقي مبالغ نقدية خارج القنوات البنكية، وإثقال شركات بالديون والحجوزات قبل التخلي عنها. كما كشفت المعطيات عن حالات تفويت أصول عقارية مرهونة لزبائن دون التوفر على شهادات مطابقة السكن، خاصة بضواحي الدار البيضاء.
وتقاطعت نتائج المراقبة مع معطيات واردة في شكايات معروضة على القضاء، أظهرت لجوء بعض المنعشين إلى التصريح غير الحقيقي بقيم الأشغال، واعتماد “النوار” في المعاملات مع مزودين ومقاولات، مقابل تضخيم النفقات لإخفاء الأرباح الفعلية.
وامتد التدقيق ليشمل مضاربات في تجزئات وتعاونيات سكنية، مع رصد تهرب من أداء الضريبة على الأرباح العقارية، ما يعكس اتساع دائرة الشبهات داخل قطاع لطالما وُصف بـ“الحساس”.