خلف كواليس مكاتب “المنعشين العقاريين” بجهة الدار البيضاء، تسود حالة من التوجس والترقب، جراء ريح “الصرامة” التي بدأت تهب من ردهات الإدارة الترابية. لا حديث اليوم في أوساط “هوامير” العقار ومن يدور في فلكهم، إلا عن “الخناق” الذي بدأ يضيق على المتهربين ضريبيا، بعدما قررت السلطات العمومية بفعالية الانتقال من “لغة التقارير” إلى “لغة الإجراءات الزجرية”.
تجميد الرخص.. السلاح الجديد في مواجهة “الحيتان”
أكدت مصادر مطلعة لـ “آنفا نيوز” أن المرحلة المقبلة عنوانها البارز هو “لا مساومة على مستحقات الجماعات”. وأوضحت المعطيات أن السلطات تتجه، في خطوة غير مسبوقة، نحو تجميد رخص البناء وشهادات السكن والمطابقة للمنعشين الذين بذمتهم ديون ضريبية عالقة. هذا “البلوكاج” القانوني يهدف بالأساس إلى الضغط على المتلاعبين الذين دأبوا على جرجرة المستحقات، خاصة ما يتعلق بـ “ضريبة الأراضي العارية”، مراهنين على مسطرة “التقادم” للإفلات من الأداء.
الحركية الجديدة لم تأت من فراغ؛ بل هي تفاعل مباشر مع التقارير الصادمة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي وقفت في وقت سابق على اختلالات “تقشعر لها الأبدان” بعدد من الجماعات الترابية بالجهة. تقارير أكدت وجود “تواطؤ صامت” أو ضعفا مقصودا في استخلاص الرسوم الجبائية، مما حرم مالية الجماعات من سيولة مالية تقدر بـ ملايير السنتيمات، كانت كفيلة بتغيير وجه المدينة.
تحالف المنتخبين والمنعشين.. نهاية “شهر العسل”؟
إن ورش تحديث منظومة التدبير المالي المحلي يسعى اليوم لضرب “عصب” تداخل المصالح بين بعض المنتخبين والمنعشين الكبار. فمن خلال تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، تطمح السلطات إلى وضع حد لهذا النزيف المالي الحاد، وإنهاء زمن “الإعفاءات المشبوهة” التي كانت تمنح في ظروف تفتقد لأدنى معايير الشفافية.
هذا المسار الإصلاحي الذي انطلق من “كازابلانكا”، لا شك أنه سيحظى بدعم شعبي واسع؛ فالعدالة الجبائية تقتضي أن يؤدي “الكبار” ما عليهم كما يؤدي المواطن البسيط، وسط تعالي الأصوات بضرورة تمديد هذه “الحملة التطهيرية” لتشمل باقي جهات المملكة، صونا للمال العام وضمانا لحكامة ترابية حقيقية.