قررت المؤثرة المغربية، مريم الزوبير، كسر حاجز الصمت والرد بصرامة على حملات التشهير والإساءة الممنهجة التي طالتها مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث انتقلت من سياسة “التجاهل” إلى تفعيل المساطر القانونية والقضائية لردع المتجاوزين.
وكشفت الزوبير، في “إطلالة رقمية” عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بمنصة “إنستغرام”، أنها توجهت رسميا إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بمنطقة عين السبع في الدار البيضاء.
وأوضحت المؤثرة المغربية أنها تقدمت بشكاية في مواجهة مجموعة من الأشخاص تورطوا في حملة مغرضة تضمنت عبارات السب، الشتم، والقذف، مما تسبب في ضرر بليغ بسمعتها وصورتها العامة أمام متابعيها.
وشددت الزوبير في حديثها على أنها وضعت ملفها بالكامل بين يدي القضاء المغربي، معربة عن ثقتها المطلقة في نزاهة المؤسسة القضائية لإنصافها ورد اعتبارها.
وأكدت أن “القانون سيأخذ مجراه الطبيعي”، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن حقها في تتبع المتورطين في هذه الأفعال التي يجرمها القانون المغربي، خاصة في شقه المتعلق بالجرائم الإلكترونية والمس بكرامة الأشخاص.
وتأتي هذه الخطوة من مريم الزوبير في وقت بات فيه العديد من صناع المحتوى بالمغرب يفضلون سلك المسطرة القضائية لوضع حد للتجاوزات التي تحدث في الفضاء الرقمي، مؤكدين أن الحرية الشخصية تنتهي عند المس بحقوق وكرامة الآخرين.