تواصل المملكة المغربية تعزيز ريادتها القارية والدولية في القطاع المينائي، حيث كشفت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) عن خطة استثمارية طموحة تهدف إلى عصرنة المنظومة المينائية الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية وربحيتها، انسجاما مع الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها البلاد.
وخلال اجتماع مجلس إدارتها الأخير، الذي عقد برئاسة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، صادقت الوكالة على برنامج استثماري ضخم تتجاوز قيمته 3.8 مليار درهم للفترة الممتدة بين 2026 و2028. ومن المقرر تعبئة غلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم خلال السنة الجارية (2026)، لمواكبة التحولات البنيوية التي يفرضها النظام المينائي العالمي، لاسيما في شقيها الرقمي والبيئي.
وأوضح بلاغ الوكالة أن هذه القرارات الاستثمارية تأتي بعد حصيلة إيجابية برسم سنة 2025، سواء على المستويين المالي أو العملياتي. وفي هذا الصدد، شدد السيد نزار بركة على أن هذه الميزانيات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي جعلت من القطاع المينائي ركيزة أساسية للتنافسية الإقليمية والدولية للمغرب، وقاطرة لتعزيز اندماج المملكة في سلاسل القيمة العالمية.
حوكمة، رقمنة، وانتقال أخضر
وترتكز استراتيجية الوكالة للسنوات الثلاث المقبلة على محاور مهيكلة، تشمل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء الميداني، وتسريع الانتقال نحو “الموانئ الخضراء”. كما تعتزم الوكالة تقوية دورها كـ “مقنن” للمنظومة، من خلال مواكبة المستثمرين وتطوير أنظمة ممارسة الأنشطة المينائية وفقا لمقتضيات القانون رقم 15-02.
وعلى الصعيد المالي، ترسم التوقعات المستقبلية مسارا تصاعديا للوكالة؛ حيث يرتقب أن يتجاوز رقم معاملاتها عتبة 2.8 مليار درهم ابتداء من سنة 2026. ويعكس هذا النمو قوة ومتانة المؤشرات المالية للوكالة، وقدرتها على ضمان استدامة مشاريعها الكبرى، بما يحول الموانئ المغربية إلى منصات حديثة، مرنة، ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي الوطني.