في خطوة تعكس الرغبة في القطيعة مع منطق “التدبير البطيء”، شهدت جهة الدار البيضاء سطات استنفارا واسعا لمسؤولي الإدارة الترابية، حيث وجهت السلطات الإقليمية تعليمات صارمة ومباشرة إلى رؤساء الجماعات الترابية، تقضي بضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية والاستثمارية، لا سيما تلك الموجهة للأحياء والمناطق التي تعاني من نقص حاد في التجهيزات الأساسية.
ضوء أخضر لاعتمادات مالية ضخمة
وأفادت مصادر مطلعة لـ “آنفا نيوز”، بأن عمال الأقاليم بالجهة أصدروا توجيهاتهم للآمرين بالصرف داخل المجالس الجماعية، تحثهم على إدراج نقاط استعجالية ضمن جداول أعمال الدورات العادية والاستثنائية المقبلة. والهدف من هذه الحركية هو ضمان “الضوء الأخضر” القانوني والمالي للمصادقة على برامج مقترحة رصدت لها الإدارة الترابية ميزانيات ضخمة تقدر بملايير السنتيمات، موجهة حصريا لرد الاعتبار للأحياء المهمشة بضواحي العاصمة الاقتصادية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حزمة المشاريع ذات الأولوية لا تقتصر على الحلول الترقيعية، بل تمتد لتشمل رؤية هيكلية شاملة، تتصدرها:
- البنية التحتية: إعادة تأهيل الطرقات، معالجة اهتراء المسالك الداخلية، وتعميم الإنارة العمومية والتشوير الطرقي.
- الشبكات الحيوية: توسيع وتقوية شبكات الماء الصالح للشرب، التطهير السائل، والكهرباء، مع إحداث قنوات عصرية لتصريف مياه الأمطار لتفادي كوابيس الفيضانات الموسمية.
- المرافق الاجتماعية: إنشاء مدارس عمومية ومراكز صحية للقرب، وتهيئة مساحات خضراء وملاعب رياضية لفائدة الشباب.
وشددت المصادر ذاتها على أن هذه الدينامية تستهدف أحياءً مكونة من مبانٍ قانونية مهيكلة وليست دور صفيح أو تجمعات عشوائية، مما يسهل عملية إدماجها الكامل في النسيج الحضري للمدينة. كما تتضمن الرؤية المطروحة تحسين الربط بوسائل النقل الحضري، لفك العزلة عن الساكنة وتسهيل وصولها إلى مراكز العمل والدراسة.