أعلنت السلطات المختصة عن إجراء تغيير في الساعة القانونية للمملكة المغربية، وذلك من خلال تأخيرها بـ 60 دقيقة، في خطوة تأتي تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026.
وحسب بلاغ رسمي، فمن المقرر أن يتم تأخير الساعة القانونية عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 15 فبراير الجاري. وبموجب هذا الإجراء، سينتقل المغرب مؤقتا من العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) إلى توقيت غرينيتش (GMT).
ويأتي هذا القرار في إطار الترتيبات الزمنية السنوية التي تنهجها المملكة لضمان ملاءمة التوقيت الرسمي مع الأجواء الروحية والاجتماعية للشهر الكريم.
ويهدف الإجراء بشكل أساسي إلى تسهيل مواقيت الصيام على المواطنين، وتنظيم أوقات العمل والدراسة بشكل مرن، بما يساهم في التخفيف من الإكراهات اليومية والضغوط الزمنية خلال هذه الفترة الاستثنائية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التغيير يكتسي طابعا مؤقتا، حيث سيتم إعادة إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية فور انقضاء الفترة المحددة المرتبطة بالشهر الفضيل، وذلك وفقا للتنظيم القانوني الجاري به العمل في هذا الشأن والمحدد لمواقيت تغيير الساعة بالمملكة.