كشفت تقارير إعلامية، استنادا إلى مصادر دبلوماسية متطابقة، عن توجهات فرنسية جديدة تهدف إلى إحداث قطيعة مع “أزمات الرفض” وتعقيدات منح تأشيرات “شنغن” للمواطنين المغاربة خلال العام الجاري 2026، وذلك في سياق رغبة مشتركة لتجاوز الاحتقان القنصلي السابق.
وتشير المعطيات إلى أن باريس قررت تعزيز نظام “الرقمنة الكاملة” لطلبات التأشيرة، وهي خطوة تقنية تهدف بالأساس إلى تقليص الآجال الزمنية وتجفيف منابع التدخلات الخارجية من الوسطاء والسماسرة الذين أرهقوا كاهل طالبي التأشيرة المغاربة لسنوات. ومن المنتظر أن تشهد منصة “فرنسا تأشيرة” (France-Visas) تحديثات برمجية تتيح تحميل الوثائق رقميا، مما يقلل من الحاجة للتنقل المتكرر صوب مراكز الاستقبال.
وفي منحى يعكس الرغبة في “المصالحة القنصلية”، يرتقب أن تشهد السنة الجارية مرونة ملموسة في منح تأشيرات التنقل طويلة الأمد (Circulation) لفئات المهنيين، رجال الأعمال، والطلبة. كما سيتم تبسيط الإجراءات بشكل خاص للأشخاص الذين سبق لهم الحصول على تأشيرات شنغن وأبانوا عن التزامهم بالضوابط القانونية دون تسجيل أي مخالفات.
وعلى الرغم من استمرار الشروط السيادية المتعلقة بالضمانات المالية والتأمين الصحي، إلا أن المؤشرات التقنية تؤكد التوجه نحو التعميم الشامل لـ “التأشيرة الرقمية” مستقبلا، وهو ما سيلغي الحاجة تدريجيا للملصق الورقي التقليدي على جوازات السفر.
وتأتي هذه التسهيلات، المشروطة بالالتزام بالمعايير الأمنية الأوروبية، كمواكبة للشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين، واستجابة لمطالب الرأي العام المغربي الذي لطالما انتقد الحواجز القنصلية السابقة.
