بعد رحلة فرار مثيرة دامت قرابة 13 عاما، مثل الدولي المغربي-الفرنسي منير منصوري، الملقب بـ “بارون مخدرات ضواحي باريس”، يومي 10 و11 فبراير الجاري، أمام الغرفة الجنحية 33 بمحكمة باريس، لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بقيادة شبكتين دوليتين لتهريب الحشيش من المغرب نحو الديار الفرنسية.
منصوري (49 سنة)، الذي أوقف في أكتوبر 2025 بقلب الدائرة 15 بباريس، يواجه اليوم تهما تتعلق بإدارة تنظيم إجرامي نشط بين عامي 2008 و2010، ربط بين المغرب وإسبانيا والضواحي الباريسية. وتعتبر هيئة الاتهام أن منصوري كان “رأس الحربة” في إغراق أحياء “مونروج” و”إيفري سور سين” بالسموم، مستندة في ذلك إلى عمليات حجز ضخمة ناهزت طنا من مخدر ” الشيرا” عبر ثلاث عمليات أمنية كبرى.
وفي مواجهة مثيرة أمام القضاء، نفى منصوري أن يكون العقل المدبر للشبكة، مبررا فحوى المكالمات الهاتفية المسجلة بكونها تعكس “بارانويا” السجن التي كان يعيشها آنذاك في معتقل “كليرفو”. وذهب المتهم إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن الرموز المستخدمة في المكالمات مثل “Tom-Tom” لم تكن تشير إلى شحنات المخدرات، بل إلى رغبته في اقتناء شقق وعقارات فوق الأراضي المغربية.
رواية “الاستثمار العقاري” لم تنجح في إقناع النيابة العامة، التي اعتبرتها محاولة يائسة للتملص من المسؤولية، خاصة في ظل سجل إجرامي حافل يضم 17 سابقة عدلية و34 سنة من العقوبات السجنية المتراكمة. وطالب الادعاء العام بإنزال عقوبة الحبس لمدة 9 سنوات في حق منصوري، في انتظار النطق بالحكم النهائي في 12 مارس المقبل.
ولا تقف المتاعب القضائية لمنصوري عند هذا الحد، إذ ينتظره ملف “أكثر إثارة” يتعلق باختطاف مروحية سنة 2016 لاستغلالها في نقل 750 كيلوغراما من المخدرات، وهي القضية التي قد تضعه خلف القضبان لـ 16 سنة إضافية، لتسدل الستار على مسيرة واحد من أشهر وجوه التهريب الدولي في الضواحي الباريسية.