باشرت لجنة تربوية مختصة، تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحقيقا دقيقا ومعمقا حول شكوى رسمية تقدمت بها أستاذة للتعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية للمضيق الفنيدق. الشكوى التي حركت المياه الراكدة داخل الإدارة التربوية، تتعلق باتهامات وجهتها المشتكية لأحد المسؤولين التربويين بالمديرية، واصفة سلوكه بـ”غير الملائم” والمنافي لأخلاقيات المهنة.
وحسب مصادر عليمة، فقد اتخذت القضية أبعادا رسمية بعدما وجهت الشكوى مباشرة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مع توجيه نسخ منها إلى كل من مديرة الأكاديمية الجهوية، وفاء شاكر، ومؤسسة الوسيط، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، مما يعكس جدية الاتهامات وحجم الضرر المدعى به.
وأرفقت الأستاذة المشتكية ملفها بشهادتين طبيتين صادرتين عن طبيب مختص في الصحة النفسية، تؤكدان خضوعها لعلاج دقيق نتيجة أضرار نفسية وصحية بليغة. وتضمنت الشكوى تفاصيل وصفتها الأستاذة بمحاولات “استغلال وضعها الاجتماعي كامرأة مطلقة”، مؤكدة أنها لم تواجه سلوكيات مماثلة طيلة مسارها المهني، معربة عن استغرابها الشديد من صدور مثل هذه التصرفات داخل حرم مؤسسة عمومية يفترض فيها صون كرامة الموظفين.
وتشير معطيات الملف إلى أن هذه الواقعة قد لا تكون “معزولة”، حيث سجلت سابقا حالات وصفت بالمشابهة داخل المديرية الإقليمية ذاتها، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول مدى توفر الحماية اللازمة للموظفات داخل المؤسسات العمومية وضمان بيئة عمل سليمة تحترم مقاربة النوع الاجتماعي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة الجهوية، تعيش المديرية الإقليمية بالمضيق الفنيدق حالة من الترقب، في وقت تؤكد فيه المصادر أن اتخاذ أي قرارات لاحقة سيكون رهينا بنتائج البحث، بما يضمن سيادة القانون ويحفظ حقوق الأطراف المعنية بحيادية تامة.