كشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، اليوم الخميس 7 ماي 2026، عن حصيلة “المواجهة القانونية” التي يخوضها المجلس الجماعي لحماية ميزانية المدينة وتصفية وضعيتها العقارية، معلنا عن نجاح المصالح الجماعية في إسقاط أحكام مالية ثقيلة كانت تهدد استقرار الموارد العمومية.
وفي مداخلة له خلال دورة ماي العادية، زف المسؤول الجماعي خبرا هاما يتعلق بنجاح الجماعة، بتنسيق مع مصالح الولاية، في إلغاء أحكام قضائية صادرة عن محكمة النقض كانت تلزم المدينة بأداء مبالغ ضخمة تصل إلى 65 مليار سنتيم. وأوضح نصر الله أن هذا “الانتصار القانوني” جنب ميزانية الدار البيضاء عبئا ماليا كان سيستنزف مواردها بشكل حاد.
وعلى مستوى تدبير الممتلكات، أفاد نائب العمدة أن الجماعة باشرت، ما بين فبراير وماي من السنة الجارية، 26 دعوى قضائية تتعلق بمسطرة “نزع الملكية” لتسوية الوضعيات العقارية للمشاريع العمومية. كما تقدم المجلس بطلبات لإعادة النظر في أحكام مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 157 مليون درهم، حرصا على تدقيق المسارات القانونية وحماية المال العام.
وفي المقابل، كشف المسؤول عن حجم التحديات القضائية التي تواجهها الجماعة، حيث سجلت المحاكم 280 دعوى ضد المجلس تتعلق بـ “الاعتداء المادي”، نجحت الجماعة في كسب ثلثها حتى الآن بصدور أحكام “رفض الطلب”. وتتوزع باقي القضايا المرفوعة ضد مصالح الجماعة بين منازعات ضريبية (9 قضايا)، ودعاوى الإلغاء (43 دعوى)، بالإضافة إلى ملفات مرتبطة بحوادث السير والتعويض عن الضرر.
وخلص نصر الله إلى أن الجماعة تتبنى استراتيجية قانونية هجومية ودفاعية في آن واحد، تهدف إلى ضمان حقوق المرتفقين والساكنة من جهة، والضرب بيد من حديد على أي محاولة لاستنزاف ميزانية العاصمة الاقتصادية من جهة أخرى.