أنهت الأسواق الأوروبية تعاملات، اليوم الاثنين، على وقع تراجعات ملحوظة وفي أجواء اتسمت بتقلبات واضحة، متأثرة بموجة جديدة من الغموض المرتبط بالسياسة التجارية للولايات المتحدة، عقب الإعلان عن معدل جديد للرسوم الجمركية على الواردات العالمية.
وجاء هذا الأداء بعد أسبوع كان قد شهد إغلاق مؤشر “ستوكس” الأوروبي عند مستوى قياسي مرتفع، مدعوما بقرار المحكمة العليا الأمريكية القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي كان الرئيس دونالد ترامب قد فرضها العام الماضي على عدد من الاقتصادات العالمية. غير أن المستجدات التي طرأت خلال عطلة نهاية الأسبوع بددت جزءا من هذا الزخم الإيجابي.
فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن تحديد معدل جديد للرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة، قبل أن يتم رفعه لاحقا إلى 15 في المائة، ما أعاد حالة عدم اليقين إلى الواجهة، وطرح تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاقيات التجارية القائمة، بما في ذلك تلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، استبعدت المفوضية الأوروبية إدخال أي تغييرات، في موقف يعكس تمسك بروكسيل بالاتفاقيات القائمة رغم التحولات الأخيرة في الموقف الأمريكي.
على مستوى القطاعات، سجلت غالبية المؤشرات القطاعية أداء سلبيا، حيث تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الخاسرين بتراجع بلغ 1.3 في المائة، متأثرا بحساسيته العالية تجاه أي توترات تجارية أو تغييرات في بيئة الرسوم الجمركية. في المقابل،.. برز قطاع البنوك كأحد أكبر الرابحين، مستفيدا من طابعه الأكثر ارتباطا بالسوق المحلية وأقل تعرضاً لتقلبات التجارة الدولية.
وتعكس هذه التحركات استمرار حالة الترقب في أوساط المستثمرين الأوروبيين،.. الذين يجدون أنفسهم أمام معادلة معقدة بين قرارات قضائية أمريكية أعادت ترتيب المشهد مؤقتا، ومستجدات سياسية تعيد الضبابية إلى قلب الأسواق.