نقلت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، ملف ساكنة “دوار العسكر” بمنطقة عين برجة بالدار البيضاء إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعت فيه إلى تدخل عاجل لإنصاف الأسر المتضررة مما وصفته بـ”الترحيل غير المنصف”.
وأوضحت منيب في مراسلتها، أن الساكنة المعنية وجدت نفسها أمام تدخلات أفضت إلى إخلاء مساكنهم دون توفير بدائل سكنية لائقة تحفظ كرامتهم. وأشارت البرلمانية إلى أن مطالبة هذه الفئات الاجتماعية الهشة بأداء مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم يعد عبئا يفوق قدرتها المادية، ويعكس خللا في تدبير ملفات السكن غير اللائق بالمدن الكبرى.
وشددت منيب على أن هذه الأسر تقطن بأرض تعتبر “هبة ملكية”، مما يستوجب احترام حقوقهم الاجتماعية والتاريخية، خاصة بالنظر لرمزية “دوار العسكر” وما يحمله من دلالات وطنية عميقة. وانتقدت في السياق ذاته ما وصفته بـ”الأساليب البدائية” في تدبير عمليات الإخلاء، معتبرة أن المقاربة المعتمدة تضرب في عمق مقومات “الدولة الاجتماعية” المنشودة.
ودعت النائبة البرلمانية إلى اعتماد استراتيجية تقوم على إحصاء دقيق وواقعي للساكنة، مع الحرص على توفير سكن لائق مقابل كل مسكن يتم هدمه، فضلا عن تقديم تعويضات تجبر ضرر المتضررين. وأكدت منيب أن حلحلة هذا الملف تتطلب تنسيقا وثيقا بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان التوازن بين متطلبات التهيئة الحضرية والحقوق الدستورية للمواطنين.
ويأتي هذا التحرك الرقابي في أعقاب موجة توتر شهدها “دوار العسكر” بين عدد من السكان والقوات العمومية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على إشكالية تدبير العقار وتأهيل الأحياء السكنية في العاصمة الاقتصادية، ومدى استحضار البعد الإنساني في تنزيل السياسات العمومية.