في واحدة من أبرز محطات الولاية الحكومية الحالية، صادق مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء، على مرسوم ملكي يقضي بإطلاق عملية تسوية استثنائية وشاملة لوضعية نحو نصف مليون مهاجر يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، وهو القرار الذي من شأنه أن يغير حياة مئات الآلاف من الأشخاص والمائلات.
ووفق ما أعلنته وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، فإن هذا المرسوم يهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين المعنيين من الحصول على إقامات قانونية تمنحهم حق العمل والعيش بكرامة. وبموجب هذا القرار، سيتسنى للمستفيدين الحصول على رقم الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية الشاملة في المناطق التي يقطنون بها.
وحسب الضوابط المعلنة، سيحصل المستفيدون في مرحلة أولى على ترخيص صالح لمدة سنة واحدة، يعمل كجسر للانتقال التدريجي نحو المساطر القانونية العادية الخاصة بالإقامة والعمل في إسبانيا.
أما بخصوص أجندة التنفيذ، فقد أوضحت الحكومة أن عملية تقديم الطلبات ستنطلق إلكترونيا ابتداء من يوم 16 أبريل الجاري، على أن تفتح المسطرة في وجه الإيداعات الحضورية ابتداء من يوم 20 أبريل، وذلك مباشرة بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة.
دافع رئيس الحكومة الإسبانية بقوة عن القرار، معتبرا إياه “خطوة شجاعة” للاعتراف بواقع مئات الآلاف من الأشخاص الذين يشكلون جزءا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
في المقابل، لم يمر القرار دون معارضة؛ حيث عبر حزب المعارضة الرئيسي عن رفضه الصارم للمرسوم، محذرا مما وصفه بـ”التأثير المحتمل” على جودة الخدمات العمومية، ومبديا مخاوفه من أن تشكل هذه الخطوة “عامل جذب” يشجع على تنامي موجات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإسبانية.