تتجه الأنظار صوب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 30 أبريل الجاري، حيث من المرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة الأستاذ محمد الشمسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، وذلك على خلفية تدوينات “فيسبوكية” أثارت جدلا واسعا حول مسارات التقاضي وتدبير الشكايات.
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب ما أورده المحامي الشمسي في منشورات توضيحية، إلى انتقادات وجهها لما وصفه بـ “تعثر وتيه” مجموعة من الشكايات التي تقدم بها نيابة عن موكليه. وأكد الشمسي أنه واجه صعوبات في تتبع مآل هذه الملفات، مشيرا إلى “عدم العثور على بعضها في السجلات”، و”تأخر البت في أخرى لسنوات” رغم اقتراب آجال التقادم، مما دفعه لنشر هذه المعطيات طلبا للتوضيح.
وفي تطور لافت للملف، كشف الشمسي أنه بدلا من تلقي توضيحات حول مصير تلك الشكايات، فوجئ بمتابعة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتهمه بـ “عدم التقيد بأخلاقيات المهنة ومبادئ الكرامة والشرف” بسبب مضمون تدويناته. وبالرغم من أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء كان قد قرر “حفظ الشكاية صراحة” معتبرا فعل المحامي لا يستوجب المساءلة، إلا أن طعن الوكيل العام في هذا القرار أعاد الملف إلى ردهات القضاء.
وأوضح المصدر ذاته، أنه كان قد وجه شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة في دجنبر 2025 بخصوص “اختفاء وتأخر الشكايات”، غير أنه لم يتلق منذ ذلك الحين سوى إشعار بإحالة ملفه على الوكيل العام للملك بالبيضاء (وهو الطرف المشتكي ضده حاليا)، دون تسجيل أي مستجد بخصوص شكايته الأصلية.
وتطرح هذه القضية من جديد إشكالية “الحدود الفاصلة” بين حرية التعبير للممارسين في قطاع العدالة وبين ضوابط أخلاقيات المهنة، في ملف يتوقع أن يحظى بمتابعة حقوقية ومهنية واسعة خلال جلسة نهاية الشهر الجاري.