في خطوة استباقية لحماية المهاجرين غير النظاميين من “سماسرة المواعيد”، عقد مندوب الحكومة الإسبانية في إقليم كتالونيا، كارلوس برييتو، اجتماعا طارئا مع قناصل الدول المعنية بعملية تسوية الأوضاع الكبرى، وفي مقدمتهم قناصل المملكة المغربية، بهدف تنسيق الجهود لمواجهة شبكات النصب والاحتيال.
ووجه المسؤول الإسباني، وفق ما نقلته تقارير إعلامية إسبانية، رسالة حازمة للمهاجرين بضرورة عدم دفع أي مبالغ مالية مقابل المواعيد أو الاستشارات المرتبطة بملفات “التسوية”. وجاء هذا التحذير بعد رصد جهات تطالب المهاجرين بدفع مبالغ تصل إلى 500 يورو مقابل إجراءات مجانية في الأصل، مؤكدا أن المواعيد تمنح بدقة ودون الحاجة لوسطاء.
وأوضح برييتو خلال لقائه بالقناصل أن استغلال “حاجز اللغة” والضعف الاجتماعي للمهاجرين هو السلاح الذي يستخدمه المحتالون. ولتسهيل المأمورية، كشف المسؤول الحكومي عن تبسيط الإجراءات؛ حيث لم يعد من الضروري دائما تقديم “شهادة التسجيل” (Padrón)، إذ يمكن تعويضها بختم في جواز السفر، أو وثيقة رعاية صحية طارئة، أو حتى بطاقة مكتبة، لقطع الطريق على من يتاجرون بالوثائق الصعبة.
وتأتي هذه التحركات الرسمية تزامنا مع الحملة التي أطلقتها حكومة “بيدرو سانشيز” لتسوية أوضاع قرابة نصف مليون مهاجر غير نظامي في إسبانيا، وهي العملية التي تهدف إلى الإدماج الفعلي لهؤلاء الأشخاص في الدورة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف عيشهم.
وخلص مندوب الحكومة في كتالونيا إلى أن رفع الوعي القانوني عبر القنصليات والمنظمات المعتمدة هو السبيل الوحيد لخفض معدلات الاحتيال، وضمان وصول المساعدة لكل مستحق دون ابتزاز.