تتجه الحكومة نحو اتخاذ قرار جديد يتعلق بإعادة فتح باب استيراد الأغنام من إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية، في خطوة ينتظر أن يتم الحسم فيها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مشروع المرسوم المنظم لهذه العملية قد يعرض على أنظار المجلس الحكومي المرتقب، تمهيدا للمصادقة عليه وإطلاق الإجراءات العملية المرتبطة بالاستيراد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من الفاعلين المهنيين في قطاع استيراد المواشي واللحوم تلقوا مؤشرات تفيد بقرب صدور القرار، بعد فترة من الدراسة والتشاور قادتها الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويراهن المتتبعون على أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز العرض داخل السوق الوطنية والتخفيف من الضغط المسجل على أسعار اللحوم الحمراء، خصوصا لحم الغنم الذي عرف خلال الفترة الأخيرة مستويات مرتفعة من الأسعار نتيجة تراجع العرض وارتفاع الطلب.
كما ينتظر أن يتيح القرار استيراد أعداد مهمة من رؤوس الأغنام، بما يساعد على حماية القطيع الوطني من الضغوط المتزايدة، ويدعم الجهود الرامية إلى إعادة التوازن للمنظومة الوطنية لتربية الماشية بعد سنوات من التأثر بعوامل مناخية واقتصادية مختلفة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كان قد رفع في وقت سابق بعض التحفظات المرتبطة بعمليات الاستيراد من الأسواق الأوروبية، وهو ما اعتبر خطوة مهمة في مسار إعادة فتح هذا الورش.
وبحسب المصادر نفسها، فإن تفعيل القرار يبقى مرتبطا باستكمال الجوانب التنظيمية والمالية اللازمة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الجمركية والتدابير المصاحبة لتسهيل عمليات الاستيراد وضمان فعاليتها.
ويأتي هذا التوجه في سياق البحث عن حلول عملية للتحديات التي تواجه سوق اللحوم الحمراء بالمملكة، مع السعي إلى ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن بين حماية الإنتاج الوطني وتأمين حاجيات المستهلكين.
ويرتقب أن يشكل القرار، في حال اعتماده رسميا، إحدى أبرز الخطوات الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستعداد المبكر للمحطات الاستهلاكية المقبلة، وفي مقدمتها عيد الأضحى، بما يساهم في توفير العرض الكافي والحد من التقلبات الحادة في الأسعار.