باشرت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء حملة ميدانية موسعة تستهدف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من السلوكات التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
وشملت عمليات المراقبة عددا من المحاور والشوارع بمختلف أحياء المدينة، حيث ركزت على الدراجات غير المتوفرة على الوثائق القانونية، أو التي خضعت لتعديلات مخالفة للضوابط المعمول بها.
كما همت الحملة السائقين الذين يقودون دراجاتهم دون ارتداء الخوذة الواقية، أو من دون التوفر على رخصة السياقة، إلى جانب التصدي لمظاهر السياقة الاستعراضية والتصرفات التي تهدد سلامة الراجلين وباقي مستعملي الطريق.
وأسفرت التدخلات الأمنية عن تحرير عدد من المخالفات في حق السائقين المخالفين، مع حجز دراجات نارية تبين عدم استجابتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة بمختلف مناطق العاصمة الاقتصادية، بهدف تعزيز احترام قانون السير، والحد من الحوادث المرورية، والتصدي للممارسات التي تمس بأمن وسلامة المواطنين.
وتندرج هذه العمليات ضمن المقاربة الوقائية والزجرية التي تعتمدها المصالح الأمنية من أجل تحسين شروط السلامة داخل الفضاءات الحضرية، وضمان استعمال آمن للطريق من طرف جميع الفئات.