شهدت مدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات السائقين المهنيين لسيارات الأجرة، للمطالبة باتخاذ إجراءات حكومية لمعالجة عدد من التحديات التي يقولون إنها أصبحت تهدد استقرار القطاع.
وركز المحتجون على ملف تطبيقات النقل، معتبرين أنها تزاول نشاطها خارج الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي للأشخاص، وهو ما ينعكس، بحسب تعبيرهم، على المنافسة داخل القطاع ويؤثر على مداخيل سائقي سيارات الأجرة.
كما طالب المشاركون في الوقفة بتدخل عاجل للحد من انعكاسات الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، مؤكدين أن تكاليف الاستغلال ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، في حين ظلت تعريفة النقل دون مراجعة بما يتناسب مع هذه الزيادات.
وأشار عدد من المهنيين إلى أن تطبيقات النقل باتت تستحوذ على نسبة مهمة من سوق النقل الحضري، معتبرين أن ذلك يفرض، في نظرهم، وضع إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط ويحدد قواعد المنافسة بين مختلف الفاعلين.
ودعا المحتجون أيضا إلى اعتماد آليات للتخفيف من أعباء الوقود، من بينها تسقيف أسعار المحروقات أو إقرار نظام “غازوال مهني” لفائدة سائقي سيارات الأجرة، على غرار بعض القطاعات الأخرى.
وشملت المطالب كذلك إيجاد حلول للديون المتراكمة على عدد من السائقين تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل على تحسين أوضاع المهنيين وتعزيز جاذبية القطاع.
ويأتي هذا الاحتجاج في سياق نقاش متواصل حول مستقبل النقل الحضري بالمغرب، في ظل تزايد الاعتماد على التطبيقات الرقمية من جهة، وارتفاع تكاليف التشغيل من جهة أخرى، وهو ما يدفع مهنيي سيارات الأجرة إلى المطالبة بإجراءات تضمن، وفق تعبيرهم، تكافؤ الفرص واستدامة نشاطهم.