حصلت مغربية تبلغ من العمر 40 سنة، وأم لستة أطفال، على مهلة جديدة في فرنسا، بعدما قررت سلطات إقليم هوت سون تعليق تنفيذ قرار ترحيلها إلى المغرب، في انتظار حسم محكمة الاستئناف الإدارية في نانسي في ملفها.
وكان مقررا تنفيذ الترحيل يوم 24 غشت، في إطار قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية كانت المعنية بالأمر خاضعة له.
وتعود القضية إلى 9 غشت، حين توجهت نسرين إلى مركز الشرطة بمدينة فيسول في إطار إجراء الإقامة الجبرية المفروض عليها، قبل أن ينتهي حضورها هناك بوضعها في مركز الاحتجاز بمدينة ميتز.
وبعد أيام، ألغى قاضي الحريات والاحتجاز قرار وضعها في مركز الترحيل، لتعود إلى أطفالها الستة، قبل أن تحدد السلطات موعدا جديدا لترحيلها نحو المغرب.
وبحسب صحيفة لست ريبوبليكان، جاء قرار تعليق الترحيل بعد تحرك تضامني مع الأسرة، شمل وقفة أمام مقر المحافظة شارك فيها نحو 130 شخصا، إضافة إلى عريضة تجاوز عدد الموقعين عليها 1700 شخص.
ويرى محاميها أن القرار يمنح موكلته فترة من الهدوء قد تمتد عدة أشهر، إلى حين صدور قرار المحكمة.
ولا يعني تعليق الترحيل إلغاء قرار مغادرة الأراضي الفرنسية، إذ ستتوقف الخطوة المقبلة على حكم المحكمة الإدارية للاستئناف. وفي حال رفض الطعن، يمكن استئناف إجراءات الترحيل، بينما قد تضطر السلطات إلى إعادة دراسة وضعيتها إذا جاء الحكم لصالحها.