استأنف عدد من المحامين بهيئة الدار البيضاء، صباح الثلاثاء، ممارسة مهامهم بمحكمة الاستئناف، بعد فترة من التوقف، في خطوة أعادت الحركة إلى الجلسات والمرافق المهنية بالمحكمة.
وتأتي هذه العودة في سياق نقاش مهني وتشريعي متواصل حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي كان موضوع اعتراضات ومواقف عبرت عنها الهيئات المهنية خلال الفترة الماضية.
وفي خضم هذا النقاش، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الخلاف بشأن النص القانوني يظل شأنا مهنيا وتشريعيا داخليا، يجري داخل المؤسسات الوطنية وفي إطار الدستور.
وكان رئيس الجمعية قد شدد، في بيان صادر يوم الأحد 30 غشت، على رفض توظيف هذا الخلاف في سياقات خارجية، معتبرا أن مواقف المحامين لا تستهدف المؤسسة الملكية أو الثوابت الوطنية.
وأكدت الجمعية تمسكها بالمسار المؤسساتي في معالجة القضايا المرتبطة بتنظيم المهنة، مع التشديد على أن النقاش حول القانون يندرج ضمن الإطار المهني والتشريعي الوطني.
وتفتح عودة المحامين إلى العمل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صفحة جديدة في تدبير الملف، بينما يظل النقاش حول مستقبل قانون مهنة المحاماة قائما داخل الإطار المؤسساتي.