تحولت واقعة حريق سيارة خلال رحلة عائلية بالمغرب إلى نزاع قضائي في هولندا، بعدما طالب زوجان شركة التأمين بتعويض قدره 8,258.85 يورو عن أمتعة قالا إنها تضررت أو فقدت خلال الحادث.
وتعود القضية إلى صيف 2017، عندما كان الزوجان يسافران بالسيارة في المغرب رفقة أطفالهما الثلاثة. وفي 27 غشت من العام نفسه، تصاعد الدخان من السيارة بينما كان طفلان لا يزالان بداخلها، قبل أن يساعدهما أشخاص في المكان على الخروج، فيما تدخلت مصالح الإنقاذ المغربية.
في اليوم ذاته، أبلغ الزوجان شركة التأمين الهولندية Achmea بالحادث، وقدما لائحة بالأضرار شملت ملابس وحقائب ومعدات سمعية بصرية. وبلغ تقدير الخسائر المصرح بها 8,258.85 يورو.
لكن القضية أخذت منحى مختلفا بعدما حصلت شركة التأمين، عبر شركة المساعدة Eurocross، على صور وفيديوهات كان الزوجان نفسيهما قد أرسلاها عقب الحادث.
وبحسب محكمة الاستئناف بأمستردام، لم تنسجم الصور مع عدد من التصريحات التي قدمها الزوجان بشأن مكان الأمتعة ووضعية السيارة. وبعد ذلك، قدما رواية جديدة مفادها أن الحقائب نقلت إلى صندوق السيارة، وأنهما لم يتمكنا من استعادتها بعدما اعتبرت السيارة غير قابلة للإصلاح.
غير أن المحكمة لاحظت أن صندوق السيارة بدا سليما في الصور، كما لم تقدم وثائق من فرق الإطفاء المغربية أو الجهة التي تولت نقل السيارة ما يثبت تعرض الأمتعة للتلف.
وخلص القضاة إلى أن الزوجين لم يثبتا تعرض الأمتعة المصرح بها للضرر، واعتبروا أن التصريحات غير الصحيحة قدمت عمدا بهدف الحصول على تعويض تأميني غير مستحق.
وبناء على ذلك، رفضت Achmea دفع التعويض، وأنهت تأمين السفر، كما أيد القضاء تسجيل الزوجين لمدة ثلاث سنوات في ملفات مرتبطة بحوادث التأمين، بما في ذلك سجل خارجي يمكن لشركات تأمين أخرى الاطلاع عليه.
وكان الزوجان قد لجآ إلى القضاء للمطالبة بمبلغ يصل إلى 3 آلاف يورو، وهو السقف المحدد في عقد التأمين، إضافة إلى طلب حذف بياناتهما من تلك السجلات. وبعد رفض طلبهما في سبتمبر 2020، أكدت محكمة الاستئناف بأمستردام القرار في 4 أبريل 2023.
كما ألزمتهما المحكمة بأداء 3,268 يورو من تكاليف إجراءات الاستئناف، مع إمكانية إضافة مصاريف أخرى.
ولا يحدد الحكم القضائي جنسية الزوجين أو أصلهما.