تشهد مدينة طنجة تطورات متسارعة في ما بات يعرف بقضية الأوراق الانتخابية المزورة، حيث دخل الملف مرحلة حاسمة عقب تطورات قضائية وأمنية غير مسبوقة تباشرها المصالح المختصة للكشف عن خيوط هذه الشبكة وتحديد كافة المسؤوليات.
في خضم الأبحاث القضائية المتواصلة التي تشرف عليها النيابة العامة بطنجة للكشف عن ملابسات حجز أوراق انتخابية داخل مراكز للاقتراع، أفادت مصادر مطلعة بأن الشرطة القضائية قد حررت مذكرة بحث دولية على خلفية ورود أسماء وازنة في محاضر التحقيق مع الموقوفين، من بينهم عمدة المدينة منير الليموري ومدير حملة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه التطورات جاءت تزامنا مع توسيع دائرة الاستماع والتحقيق لتشمل أطرافا متعددة مرتبطة بالمحيط الانتخابي للمنطقة، وسط ترجيحات باحتمال استدعاء شخصيات منتخبة أخرى للإدلاء بشهاداتها أو توضيح مواقفها بناء على ما ستسفر عنه التحقيقات.
عرفت القضية إسقاط متهم خامس، وهو رجل تعليم تربطه صلات وثيقة بالمحيط القريب لعمدة المدينة، لينضم إلى قائمة الموقوفين الذين يتقدمهم المشتبه فيه الرئيسي ورؤساء مكاتب تصويت وأشخاص آخرون تورطوا في نقل وحيازة مئات الأوراق داخل حقائب ببعض مراكز الاقتراع مثل حي كاساباراطا ومنطقة السواني.
وقد عمدت مصالح الشرطة القضائية إلى تنفيذ عمليات تمشيط وتوقيفات استهدفت أطرافا مفترضة، من ضمنهم شاب عشريني جرى توقيفه بحي الجوهرة مع حجز سيارته للاشتباك في استخدامها اللوجستيكي ضمن مجريات القضية. وواصلت السلطات إجراءات المواجهة الحية بين الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف، لتعميق البحث حول شبهات التزوير في محررات رسمية ومحاولة التلاعب بالعملية الانتخابية.
