خرج منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، لتوضيح ملابسات سفره إلى إسبانيا، في ظل الجدل الذي رافق مغادرته المغرب بالتزامن مع استمرار الأبحاث المرتبطة بواقعة مكتب التصويت بمدرسة القدس في طنجة.
وقال ليموري، في إطار حق الرد، إن سفره لم يكن مرتبطا بالقضية المذكورة، موضحا أن الرحلة كانت مبرمجة مسبقا بسبب التزام مهني في إسبانيا، حيث كان مقررا أن يحضر اجتماعا صباح الجمعة.
وبحسب التوضيحات التي قدمها للجريدة عبر شخص مقرب منه، كان العمدة يعتزم مغادرة طنجة مساء الخميس على متن آخر رحلة بحرية، غير أن تغيير الساعة بالمغرب وما نتج عنه من فارق زمني حال دون تمكنه من اللحاق بالباخرة، ليقرر التوجه ليلا عبر سبتة نحو إسبانيا حتى يكون حاضرا في الموعد المحدد.
ونفى المصدر ذاته أن يكون سفر أفراد من أسرته إلى إسبانيا مرتبطا بأي محاولة للابتعاد عن التحقيقات، موضحا أن أبناء ليموري اعتادوا قضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك، وأن عودتهم إلى المغرب كانت مبرمجة يوم الأحد.
كما أكد أن رئيس جماعة طنجة كان قد خطط في البداية للعودة يوم الخميس المقبل، قبل أن يقرر تقديم موعد عودته إلى يوم الاثنين، على خلفية الجدل الإعلامي الذي رافق سفره خلال الساعات الأخيرة.
وشدد ليموري، وفق الرواية التي قدمها في إطار حق الرد، على أنه سيعود إلى طنجة للمثول أمام الجهات المختصة والإدلاء بأقواله، نافيا أن تكون مغادرته التراب الوطني تهدف إلى تفادي أي إجراء قضائي أو بحث في القضية.
وأعرب العمدة عن استغرابه من وصف سفره بـ”الفرار”، متسائلا عن جدوى اختيار إسبانيا تحديدا كوجهة للهرب، في ظل التعاون القضائي القائم بين البلدين.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت تتواصل فيه الأبحاث المتعلقة بواقعة مدرسة القدس، بينما نشرت وسائل إعلام مختلفة معطيات متباينة بشأن الوضعية القانونية للعمدة، في غياب معطيات رسمية منشورة تحسم جميع تفاصيل هذا الجانب. وتظل تصريحات ليموري بشأن سفره وعودته روايته في إطار حق الرد، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات والأبحاث التي تباشرها الجهات المختصة.
