وصل منير ليموري، عمدة طنجة، صباح اليوم الاثنين إلى مطار طنجة ابن بطوطة، قادما من مدينة مالقا الإسبانية، في وقت تواصل فيه السلطات القضائية أبحاثها في الملف المرتبط بشبهات حول العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.
وتأتي عودة ليموري إلى المغرب بعد أيام من الجدل الذي رافق سفره إلى إسبانيا، خصوصا عقب تداول معطيات تفيد بصدور مذكرة بحث في حقه على خلفية القضية. ووفق المعطيات المتداولة، يرتقب أن يخضع للاستماع من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة في إطار الأبحاث الجارية.
وكان ليموري قد نفى، قبل عودته، أن يكون سفره إلى إسبانيا مرتبطا بمحاولة تفادي المثول أمام القضاء، موضحا أن الرحلة كانت لأسباب مهنية، ومرتبطة بلقاء شركاء تجاريين وعملاء. كما أكد أنه سيعود إلى طنجة للمثول أمام القضاء والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالملف.
وتعود القضية إلى واقعة جرى تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية مرتبطة بأحد مكاتب التصويت في مدرسة القدس بحي كساباراطا بطنجة، ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي لتحديد ظروف الواقعة والمسؤوليات المحتملة.
وأعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر، مع إخضاعهم للإجراءات القانونية المعمول بها.
ووفق المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة، تركزت الأبحاث أيضا حول الاشتباه في قيام أحد نواب رؤساء مكاتب التصويت بإخراج مجموعة من أوراق التصويت من المؤسسة التي يوجد بها مكتب الاقتراع، بمساعدة رئيس المكتب، قبل إعادتها لاحقا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، بحسب المصدر ذاته، اختلاف الحبر الموجود على الأوراق المحجوزة عن الحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت.
وبناء على نتائج الأبحاث الأولية، تقدمت النيابة العامة بطلب إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق بشأن أفعال يشتبه في ارتباطها بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه، مع استمرار التحقيقات لكشف مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، وفق ما أعلنته النيابة العامة.
وتأتي عودة عمدة طنجة إلى المدينة في وقت يدخل فيه الملف مرحلة جديدة من الإجراءات، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والاستماع إلى المعنيين، وما ستقرره الجهات القضائية المختصة بناء على نتائج التحقيق والأدلة التي سيتم جمعها.
ويظل ما ورد في هذه القضية، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، في إطار الاشتباه والتحقيقات الجارية، ولا يشكل إدانة لأي طرف لم تثبت مسؤوليته قضائيا.