خطا المغرب والإمارات خطوة جديدة لتعزيز التعاون المالي، بعدما وقع بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرتي تفاهم في أبوظبي، تهمان بحث إمكانية ربط أنظمة الدفع بين البلدين، إلى جانب توسيع التعاون في الرقابة المالية والتمويل الإسلامي والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
وتتضمن إحدى المذكرتين دراسة ربط منصات الدفع الفوري وشبكات البطاقات الوطنية وأنظمة المراسلة المالية، بما قد يتيح مستقبلا تنفيذ عمليات مالية عبر الحدود بصورة أكثر سلاسة، مع إمكانية قبول البطاقات الوطنية في البلد الآخر، وفق الشروط التقنية والتنظيمية التي سيتم الاتفاق عليها.
ولا يعني الاتفاق أن هذا الربط أصبح متاحا حاليا، إذ ما تزال إمكانية الربط قيد الدراسة، ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لبدء الخدمة أو عن تكلفتها بالنسبة للمستخدمين. ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتعزيز أنظمة الدفع عبر الحدود وتطوير البنية التحتية المالية.
ويمتد التعاون أيضا إلى العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، سواء في معاملات الأفراد أو العمليات المالية ذات القيمة الكبيرة، مع تبادل الخبرات ودراسة الاستخدامات المحتملة لهذه التقنيات في تسوية المعاملات بين المغرب والإمارات. ولا يشكل هذا الاتفاق، بحسب المعطيات المعلنة، قرارا بإصدار عملة رقمية مغربية أو طرحها أمام العموم.
كما تشمل مجالات التعاون التكنولوجيا المالية، وتنظيم الأصول المشفرة والعملات ذات القيمة المستقرة، فضلا عن آليات حماية المستهلكين في الخدمات المالية. وتأتي هذه الملفات في سياق التطور المتسارع لأنظمة الدفع الرقمية في المنطقة، حيث تعمل البنوك المركزية على تطوير حلول أكثر سرعة وأمانا للمعاملات عبر الحدود.
أما مذكرة التفاهم الثانية، فتتعلق بالتعاون في مجال الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، من خلال تبادل المعلومات والتنسيق بشأن الممارسات التنظيمية، إلى جانب التعاون في مجالات التمويل الإسلامي والامتثال لأحكامه.
ويفتح الاتفاق كذلك المجال أمام بحث تمويلات إسلامية عابرة للحدود يمكن أن تخدم التجارة ومشاريع البنية التحتية بين البلدين، دون الإعلان عن خط ائتمان محدد أو غلاف مالي مخصص لمشروع بعينه. ووقع المذكرة من الجانب الإماراتي محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى، ومن الجانب المغربي والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.