باشرت مصالح الشرطة القضائية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أبحاثا قضائية دقيقة تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط ثمانية أشخاص في قضايا تتعلق بالمضاربة غير القانونية في تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تحتضنها المملكة المغربية في أجواء تنظيمية استثنائية.
وجاء تحرك الأجهزة الأمنية بعد رصد مصالح اليقظة المعلوماتية عددا من الإعلانات والمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض تذاكر مباريات “الكان” للبيع خارج القنوات الرسمية وبأسعار غير مشروعة، في استغلال واضح للإقبال الجماهيري الكبير على هذه التظاهرة القارية.
وأفضت التحريات التقنية والأبحاث الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، قبل أن تنفذ المصالح الأمنية عمليات متزامنة بكل من الرباط وتمارة وأكادير وسلا ومراكش والمحمدية، أسفرت عن توقيف المعنيين بالأمر، في إطار تدخلات منسقة تروم حماية النظام العام وضمان شفافية ولوج الجماهير إلى الملاعب.
وقد جرى إخضاع الأشخاص الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الجاري، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضايا، بما في ذلك امتداداتها المحتملة وشبكات الترويج المستعملة.
وتندرج هذه العمليات في سياق المقاربة الصارمة التي تعتمدها السلطات الأمنية للتصدي لكل السلوكيات التي من شأنها المساس بتنظيم المنافسات الرياضية الكبرى، وضمان مرور كأس أمم إفريقيا في أجواء نزيهة، بعيدا عن المضاربات التي تضر بحقوق المشجعين وصورة الحدث.