أعاد تصريح برلماني مثير للجدل، أدلى به أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول دعم الدقيق، النقاش الوطني إلى الصدارة، بعد أن استخدم عبارة “طحن الورق عوض الدقيق”، التي أثارت موجة من التعليقات وسرعت ردود الفعل الإعلامية والسياسية.
وأوضح التويزي أن ما قصده كان فسادا مرتبطا بتزوير الفواتير من طرف بعض المطاحن التي تستفيد من الدعم المخصص لهذه المادة الأساسية، والتي بلغ حجمها هذه السنة 16.8 مليار درهم، مضيفا أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الفقيرة عبر السجل الاجتماعي الموحد، بحيث يتحول الدعم مباشرة إلى حسابات المواطنين المحتاجين، بدلا من تخفيض أسعار الخبز أو غاز البوتان.
وشدد التويزي على أن التصريح جاء في إطار كشف الإشكالات الجوهرية لمنظومة دعم الدقيق، حيث تتحكم بعض المطاحن الكبرى في توزيع القمح، ولا تلتزم جميعها بالمعايير، موضحا أن عبارته كانت مجازا لتبيين الغش في الأوراق والفواتير وليس مزج الورق بالدقيق فعليا.
وأشار رئيس فريق “الجرار” إلى أن بعض المطاحن تنتج دقيقا رديئا يحتوي على شوائب وحجارة صغيرة، مؤكدا أن المواطنين يعرفون ذلك، وأن الحديث عن تزوير الفواتير ليس مبالغة، بل واقع على الأرض، حيث يحصل بعض المتلاعبين على الدعم بشكل غير قانوني دون طحن كامل القمح المخصص لهم.
ولفت التويزي إلى أن هذه اللوبيات، بحسب وصفه، أصبحت خطرا على الديمقراطية، إذ تحاول تكميم أصوات النواب ومنع النقاش داخل البرلمان حول قضايا المواطنين، معتبرا أن فتح تحقيق برلماني أو مهمة استطلاعية قد تكون السبيل الأمثل لتقصي الحقائق ومراجعة المنظومة.
وأكد المتحدث أن موضوع دعم الدقيق ليس جديدا على البرلمان، إذ يثار سنويا عند مناقشة قانون المالية، لكنه أشار إلى أن البعض يسعى إلى خلق البوز الإعلامي لإبعاد النقاش عن جوهر القضية، بينما تكافح اللوبيات المتحكمة للحفاظ على امتيازاتها المستمرة من هذه المنظومة.
في النهاية، تبقى القضية قضية مجتمع وحماية حقوق الفئات الفقيرة، وفتح النقاش حولها يبرز الحاجة إلى شفافية أكبر وإصلاح شامل لمنظومة دعم المواد الأساسية في المغرب، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب أو تزوير.