في مشهد سياسي يعكس التناقض الصارخ وانفصال المسؤولية، يواصل عدد من كبار المنتخبين، لا سيما أصحاب النفوذ في قطاع الصيد البحري ومالكي القوارب والمصانع، التزام الصمت المريب إزاء أزمة ارتفاع أسعار السمك التي تثقل كاهل المغاربة.
وبينما كان المواطنون يتطلعون إلى تحرك حقيقي من ممثليهم المنتخبين، وجدوا أنفسهم أمام جدار من التجاهل،.. وكأن معاناة الشعب لا تعني شيئًا لمن وصلوا إلى مناصبهم بفضل أصواته.
هذا الغياب الصارخ للمواقف الجادة من المنتخبين الذين يفترض أنهم صوت الشعب،.. يكشف بوضوح كيف طغت المصالح الشخصية على الواجب السياسي والأخلاقي. ففي الوقت الذي كان فيه الرأي العام ينتظر خطوات حازمة لمواجهة الاحتكار والجشع،.. ظهر بعض هؤلاء المسؤولين وكأنهم يدافعون عن امتيازاتهم بدلا من الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين.
بدلا من البحث عن حلول عملية لتوفير السمك بأسعار معقولة،.. انشغلوا في سباق محموم نحو المزيد من رخص الصيد،.. رغم امتلاكهم بالفعل لترسانة منها،.. في استغلال واضح للنفوذ ولثروات البحر التي أصبحت حكرا على قلة قليلة فيما يحرم منها عموم الشعب.
هذا الواقع يعيد إلى الواجهة أزمة الرقابة والمحاسبة،.. حيث يواصل بعض المنتخبين مراكمة الثروات وتوسيع إمبراطورياتهم الاقتصادية على حساب المواطن البسيط. فكيف يرتجى إصلاح حقيقي من مسؤوليين هم أول المستفيدين من حالة الفوضى الاقتصادية؟ وأي جدوى ترجى من مؤسسات ديمقراطية تدار بمنطق النخبة التي لا ترى سوى مصالحها الخاصة؟
المغاربة لم يعودوا بحاجة إلى وعود انتخابية جوفاء ولا إلى خطب رنانة،.. بل إلى مسؤولين يتحملون مسؤولياتهم بشجاعة وشفافية،.. لا أن يتواروا خلف الصمت لحماية امتيازاتهم. فهل سيبقى هذا التواطؤ مستمرا،.. أم أن ساعة المحاسبة قد اقتربت لتكشف الأقنعة عن وجوه من باعوا ضمائرهم مقابل ثروات البحر؟