بعد سلسلة من الجلسات الشائكة التي امتدت على مدى اثنتي عشرة جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أسدل الستار على محاكمة عصابة التزوير التي أثارت اهتمام الرأي العام، وحكمت المحكمة بإدانة ثلاثة متهمين بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعمال المحررات الرسمية المزورة.
وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 12 سنة نافذة وغرامة قدرها 120.000 درهم على المتهم الرئيسي، وهو برلماني سابق عن دائرة عين الشق وعضو في حزب الأصالة والمعاصرة. وجرى إدانته بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير أختام وطنية واستعمالها، مما يبرز تعقيد وتشعب عمليات التزوير التي تورط فيها.
في حين، أدين شريكه، الذي تم العثور بحوزته على مجموعة من الأختام المزورة،.. بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100.000 درهم، بتهم متعددة من بينها المشاركة في تزوير المحررات الرسمية والأختام الوطنية. وقد أظهرت التحقيقات أن الأختام المزورة التي ضبطت كانت تستخدم في عمليات تزييف دقيقة لتمرير العقود والمستندات.
إقرأ أيضا: إدانة البرلماني محمد أبركان بالسجن لمدة 5 سنوات
أما المتهم الثالث، وهو عدل يتابع في حالة سراح، فقد أدين بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة 100.000 درهم، بتهمة المشاركة في التزوير،.. كما فرضت المحكمة على جميع المتهمين تحمل المصاريف والإكراه البدني، وأمرت بإتلاف الوثائق المزورة.
تفاصيل القضية تكشف عن عملية بيع مزورة لعقار جرى توثيقها لدى عدل في حالة فرار،.. وحينما حاول المتهمون إتمام إجراءات التحفيظ، تبين أن الوثيقة التي استخدموها مزورة. وخلال جلسات المحاكمة، أشار المتهم الرئيسي إلى أنه لم يتعامل مباشرة مع العدل المتابع،.. وإنما أتم الإجراءات عبر وسيط آخر. كما أكد المتهم الثاني، الذي وجدت لديه الأختام المزورة،.. أنه استخدم أحد الطوابع المزورة في تحرير الوثيقة العرفية التي استند عليها لإتمام البيع.