أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس،.. حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق موظف في المحكمة الابتدائية بتاونات، كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة الموظف بإرجاع مبلغ 5.8 مليون درهم (580 مليون سنتيم) لوزارة العدل،.. ودفع تعويض قدره 580 ألف درهم (58 مليون سنتيم) لنفس الوزارة،.. على خلفية تورطه في اختلاس أموال صندوق المحكمة.
تعود تفاصيل القضية إلى مايو 2024، حيث أصدرت النيابة العامة قرارا بوضع الموظف تحت الحراسة النظرية،.. بعد اكتشاف مصالح وزارة العدل لعمليات اختلاس أموال صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات. وجرى تتبع الموظف ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة اختلاس الأموال العمومية.
إقرأ أيضا: فضيحة اختلاس في مديرية الضرائب بتطوان: موظفة تسرق أموالا طائلة وتهرب خارج البلاد
كشفت التحقيقات أن الموظـف قام باختلاس مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم).. خلال فترة عمله في صندوق المحكمة الابتدائية. هذا الاختلاس أثر بشكل كبير على موارد الصندوق وأثار موجة من الاستياء في الأوساط القضائية والإدارية.
في هذا السياق، تسعى وزارة العدل لتعزيز آليات الرقابة والمتابعة المالية في المؤسسات القضائية،.. بهدف منع تكرار مثل هذه الجرائم وضمان نزاهة العمليات المالية والإدارية.