أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوضها إضرابا وطنيا في الفترة من يوم الاثنين 8 إلى الأحد 14 أبريل الحالي، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتها المطلبية من قبل الحكومة.
وهددت الهيئة بتصعيد أشكال الاحتجاج في الأيام المقبلة في حال عدم فتح قنوات الحوار مع الحكومة،.. مشيرة إلى أنها ستقوم بإضراب لمدة أسبوعين كاملين بدءا من 15 إلى 28 أبريل، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الرباط.
وأوضحت الهيئة أنها ستتوقف عن توقيع الوثائق العدلية خلال فترة الإضراب،.. وذلك حتى يتم التجاوب الإيجابي من قبل الحكومة مع مطالبها.
وانتقد مجموعة من العدول في تصريحات لوسائل الإعلام التعامل السلبي من الحكومة مع ملفهم،.. مشيرة إلى أن الإضراب جاء للتنبيه الرأي العام بخطورة الوضع،.. وللدفاع عن دور العدول في حفظ وتأمين المعاملات العقارية والقانونية في البلاد.
إقرأ أيضا: عدول المغرب يواصلون إضرابهم احتجاجا على مشروع التوثيق العدلي
وفقا للمتحدث باسم هيئة العدول، من المتوقع أن يؤدي إضراب العدول في المغرب إلى عدم توثيق أي عقود قانونية،.. بما في ذلك عقود الزواج والطلاق، ومعاملات البيع والشراء، وتقسيم الميراث، ونسخ الوثائق العدلية.
وأضاف المتحدث أن الإضراب سيمتد أيضا إلى تعليق تقديم الاستشارات القانونية والتواصل مع المواطنين من قبل العدول،.. حتى يتم التجاوب من قبل الوزارة الوصية على القطاع مع المطالب المرفوعة.
إضراب العدول في المغرب: تفاصيل وأسباب
يمر العدول في المغرب بمرحلة تصعيدية، تعزى أسبابها إلى عدة عوامل،.. وراءها تراكم من التحولات والتفاعلات التي شهدتها المشهد القانوني بالبلاد. وتأتي هذه الخطوة الجديدة كرد فعل على ما وصفته الهيئة الوطنية لعدول المغرب بـ”تجاوزات” و”تراجع” من جانب وزارة العدل عن التزاماتها المتفق عليها.
وفي ظل هذا السياق، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والإعلام والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب أن السبب الرئيسي وراء إضراب العـدول يعود إلى “التفاف وزارة العدل على مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة”. وفي تصريحاته، أكد أن هذه الإجراءات أدت إلى “هدر للزمن التشريعي بشكل متعمد وممنهج”.
وبين المتحدث أن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي في البرلمان أثارت حالة من الغضب والاحتقان،.. وشوشت على سير ورش العمل الجارية لتعديل قانون المهنة، مما زاد من عدم الثقة في جدية الوزارة في تنفيذ المقررات التي تم الاتفاق عليها.
وتندر الهيئة الوطنية للعدول في المغرب هذه الحالة،.. وتشير إلى أن الاضطرابات التي تشهدها المهنة تأتي بعد فترة من اللقاءات والمشاورات التي أجريت في إطار المقاربة التشاركية، التي تتبناها الهيئة. وبناء على توصيات الجمع العام الاستثنائي في فبراير 2023، جاءت تلك الخطوة كتوجيه لرسالة واضحة بشأن ضرورة تحقيق المطالب المهنية.
من جانبها، أوضحت الهيئة أن الاضطرابات الحالية تأتي في إطار محاولات تعديل القانون المهني،.. وهو ما يعكس الحالة الراهنة للقطاع، الذي يعاني من انعدام الاستقرار والتخبط.
تجدر الإشارة إلى أنّ المشكلات التي يواجهها العدول في المغرب لها تأثيرات عميقة على نظام العدالة وثقافة القانون بشكل عام. ورغم الجهود التي تُبذل لإيجاد حلول، فإن التوصل إلى تفاهم يلبي مطالب الطرفين يبدو أمرا ضروريا لاستعادة الثقة والاستقرار في القطاع القانوني بالبلاد.