أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما قاضيا أول أمس الثلاثاء في حق إطار عامل في إحدى القنصليات المغربية في إيطاليا. جاء الحكم بعد اتهام المتهم بارتكاب جريمة اختلاس أموال عمومية.
قضت الغرفة، برئاسة القاضي محمد لحية، بمؤاخذة المتهم بتهمة اختلاس الأموال العامة “الإطار في القنصلية”، وقررت معاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات، إضافة إلى فرض غرامة نافذة بقيمة ثلاثين ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وأيضا براءته من جناية تبديد الأموال العامة.
كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قد أمر بإيداع المتهم في السجن المحلي “بوركايز”،.. مع إحالته مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية، في إطار القضية الكبيرة المتعلقة بـ “اختلاس أموال عمومية”. واعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم ولا تتطلب تحقيقا إضافيا.
إقرأ أيضا: اختلاس أموال عمومية مخصصة لمكافحة الهدر المدرسي
كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد ألقت القبض على المتهم بناء على طلب دولي،.. وذلك بعد تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويأتي هذا الحكم، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المغربية، من أجل محاربة الفساد المالي،.. وحماية المال العام، الذي يمثل مصدرا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، يشير دفاع المتهم إلى أنه يدرس إمكانية استئناف الحكم،.. وهو ما يعكس تمسكهم ببراءة موكلهم من التهم الموجهة إليه.
بينما ينتظر الرأي العام تطورات القضية ومستجداتها، يظل الحديث عن مثل هذه القضايا يلقى الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات لضمان سير العدالة وحماية المال العام.