أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن فتح تحقيق قضائي مع فؤاد عبد المومني، الناشط الحقوقي، بعد اتهامه بأفعال جرمية يعاقب عليها القانون. ويأتي هذا التحرك إثر انتشار معلومات غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي حول ملابسات وظروف احتجازه، مما استدعى توضيح النيابة العامة ومباشرتها لإجراءات التحقيق.
وفقا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة والذي عممته وكالة الأنباء الرسمية، فإن التحقيق يتركز على اشتباه في تورط عبد المومني في نشر أخبار زائفة وتبليغ عن جرائم وهمية، كان على علم بعدم وقوعها. وقد أمرت النيابة العامة بإحضاره للاستماع إلى أقواله، مع إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بمسار التحقيق، أكدت النيابة العامة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتولى مسؤولية البحث تحت إشرافها المباشر، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
فيدرالية اليسار تدين توقيف عبد المومني
أدان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بشدة اعتقال فؤاد عبد المومني، أحد الشخصيات البارزة في الحزب وناشط حقوقي بارز، حيث يشغل عضوية لجنة التحكيم والأخلاقيات، ويعتبر من الأصوات القيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دوره كمنسق للهيئة المغربية لدعم المعتقلين السياسيين “همم”. واعتبر الحزب أن هذا الاعتقال يمثل تصعيدا خطيرا ضمن حملة ممنهجة تستهدف الأصوات الحرة التي تدافع عن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
ووفقا للحزب، فإن توقيف عبد المومني، المعروف بجرأته في كشف قضايا الفساد ومناهضة استغلال السلطة ونهب المال العام، يشكل اعتداء واضحا على حرية التعبير، ويعد استهدافا مباشرا لكل من يرفع صوته ضد تغول السلطة.
وطالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد المومني، مؤكدا في الوقت ذاته على استمراره في الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة المواطنين، ومواصلة النضال من أجل تعزيز حرية الرأي والتعبير، ورفض كل أشكال التضييق على المناضلين الملتزمين بقضايا المجتمع.